یک فعال حوزه پرداخت الکترونیکی گفت: پایین بودن اولویت اجرای پروژه کیف پول الکترونیکی در بانک مرکزی عملاً تحقق سامانه سپاس را به تاخیر انداخته تا جاییکه گمانهزنیها مبنی بر لغو عملیاتی شدن این سامانه بر اساس دستورالعملهای پیشین است.
نود فناوری – تغییر مفاهیم حوزه پرداخت الکترونیکی به عنوان یکی از ابزارهای نو در نظام مالی، از حوزه‌های پر اهمیت در اقتصاد کشور به حساب می‌آید و سال‌هاست که بحث کیف پول الکترونیکی به عنوان یکی از ابزارهای توسعه پرداخت الکترونیکی مطرح اما هنوز آنطور که باید و شاید سر و سامان نگرفته است.بهترین تجربه در این حوزه، کارت‌های شهروندی است که برای پرداخت کرایه حمل‌و‌نقل عمومی و برخی خدمات شهروندی از آن استفاده می‌شود اما از نظر کارشناسان، محدود ماندن خدمت در این سطح اساساً به تحقق اهداف غایی که همان توسعه شبکه پذیرندگی مبتنی بر کارت شهروندی و حذف پول خرد از چرخه مبادلات و معاملات روزمره است، منجر نخواهد شد.در این میان بانک‌های کشور نیز در مقاطعی، هر یک به فراخور نیاز، تلاش‌هایی را در این حوزه داشته‌اند اما هر بار ناکام مانده‌اند. در برهه کنونی نیز که بطور جسته و گریخته از ارائه خدمات پرداخت خرد الکترونیکی صحبتهایی شنیده و حتی تبلیغات بانکی نیز دیده می‌شود، باز هم سیستم بانکی در بوته عمل، متناسب با توان خود وارد این عرصه نشده است و اقدامات و فعالیتهای این حوزه بیشتر از نتایج عملی، بوی شعارزدگی میدهد.محمد جلالیان از فعالان حوزه پرداخت الکترونیکی در این‌باره می‌گوید: تجربه کارت‌های شهروندی پایه خوبی برای توسعه پرداخت الکترونیکی در کشور به حساب می‌آید اما یکی از ایرادهای مهم آن این است که شهرداری‌ها به عنوان متولی این سیستمها اساسا به سبب رسالت و ماموریتی که برای آنها تعریف شده به اندازه نظام بانکی کشور از دانش فنی و عملیاتی و در نتیجه صلاحیت لازم برای مدیریت کلان چرخه پرداخت الکترونیکی برخوردار نیستند.وی ادامه داد: در کشورهای دیگر مانند کره جنوبی، هنگکنگ، هلند و … نیز پرداخت خرد الکترونیکی از حوزه حمل‌و‌نقل شروع شد اما نه با پشتوانه شهرداری‌ها. در واقع پرداخت الکترونیکی در این کشورها از همان ابتدا خاستگاه صحیح خود را داشته‌اند. به این صورت که شرکت‌های مستقل از بانک‌ها و با پشتیبانی آنها وارد این عرصه شدند و تمام ابعاد فنی، عملیاتی و توسعهای آن را در مسیر درست خود پیش بردند.او با بیان اینکه پرداخت خرد الکترونیکی هم مانند سایر مدلهای پرداخت نیاز به مدیریت دارد، ابراز کرد: در مواجهه با مسأله پرداخت الکترونیکی باید کسی که به موضوع احاطه دارد متولی باشد. در کشور ما نیز این بانک‌ها هستند که متولی پرداخت الکترونیکی بودهاند و به ادبیات این حوزه اشراف دارند.جلالیان اذعان کرد: از همان ابتدا بعضی از بانک‌ها خود را به عنوان بازیگران کیف پول الکترونیکی معرفی کردند و در این حوزه سرمایه‌گذاری‌هایی انجام دادند که عمدتاً با موفقیت مورد انتظار همراه نبود. یکی از دلایل این عدم موفقیت آن است که زیرساختهای لازم توسط بانک‌ها فراهم نشده و موضوع مهم توسعه پذیرندگی کیف پول الکترونیکی به اندازه صدور کارت مورد توجه قرار نگرفته است.قائم‌مقام شرکت اتیک در ادامه گفت: علاوه بر این، زیرساختهای شکل گرفته در حوزه پرداخت الکترونیکی متعلق به پرداخت‌های آنلاین مبتنی بر سامانههای شتاب و شاپرک است که علاوه بر نقش مهم‌شان در مدیریت پرداختها، هزینه مدیریت آنها بسیار بالاست. به گونهای که استفاده از آنها در مبالغ خرد برای کشور مقرون به صرفه نیست و موجب تحمیل هزینه اضافی به نظام بانکی می‌شود.جلالیان درباره سامانه سپاس عنوان کرد: در نگاه کلان یکی از وظایف بانک مرکزی، مدیریت نقدینگی کشور است. دستورالعملهایی که تاکنون در رابطه با سامانه سپاس صادر شدهاند هم با همین نگاه تدوین شده و بسیاری دیگر از مسائل حائز اهمیت در این حوزه را پوشش نداده است. با وجود این، پایین بودن اولویت اجرای پروژه کیف پول الکترونیکی در بانک مرکزی عملاً تحقق سامانه سپاس را به تاخیر انداخته تا جاییکه گمانهزنیها مبنی بر لغو عملیاتی شدن این سامانه بر اساس دستورالعملهای پیشین است.این فعال حوزه پرداخت الکترونیکی با بیان اینکه در دنیا برای استفاده از خدمات بانکی و مالی نوین کارمزد تعیین شده و پذیرنده‌ها هم این هزینه‌‌ها را تقبل می‌کنند، ابراز کرد: اما این نظام در کشور ما به این شکل به وجود نیامده است. کارمزد به صورت یارانه از طریق بانک‌ها و عملاً منابع تامین شده به واسطه سپردهگذاری مردم، تأمین و این مسئله باعث می‌شود مردم در مواجهه با پرداخت کارمزد در قبال دریافت خدمات مبتنی بر کیف پول الکترونیکی، به‌طور ناخودآگاه جبهه بگیرند.او افزود: آنها می‌خواهند این امکانات رایگان باشد در حالیکه بانک مرکزی توانایی پرداخت هزینه‌های این سیستم را به صورت یارانهای یا از طریق کانال‌های دیگر ندارد.جلالیان با اشاره به اینکه در پی عملیاتی شدن چنین سیستمی باید از مردم کارمزد دریافت شود، می‌گوید: از ابتدای فراگیر شدن دستگاه‌های POS در کشور، این مسئله مطرح بود که از پذیرنده‌ها کارمزد بگیرند اما به دلایلی محقق نشد. بنابراین، نوعی تلقی و انتظار غیرمنطقی مبنی بر دریافت رایگان خدمات پرداخت الکترونیکی میان مردم رواج یافت و همین امر به مقاومت مردم در برابر پرداخت کارمزد استفاده از خدمات منجر و مانعی برای گسترش کیف پول الکترونیکی شده است.وی گفت: با توجه به وجود فضای رقابتی، بخش خصوصی ناگزیر به نوآوری در خدمات و مدلهای کسبوکاری خود است؛ تجربه نیز نشان داده هرگاه شرایط برای بخش خصوصی مهیا شود خدمات متنوعی ارائه می‌شود که هم رضایت بخش خصوصی و هم مخاطب را برآورده می‌کند.او همچنین عنوان کرد: کیف پول الکترونیکی مبتنی بر کارت هوشمند از دو دهه پیش در دنیا رواج یافته اما در همین مدت کوتاه نیز تکنولوژی دستخوش تغییرات زیادی شده است تا جاییکه دور از انتظار نیست در برهه کنونی، با مفهوم جدیدی از کیف پول الکترونیکی روبه‌رو شویم. امروزه دیگر پای مشکلاتی از حیث فقدان یا آماده نبودن زیرساختهای مخابراتی در بین نیست و شاهد ارائه خدمات نسل سه و چهار تلفن همراه و افزایش ضریب نفوذ تلفنهای هوشمند هستیم که همگی جهت آینده کیف پول الکترونیکی را نشان میدهند.
ارسال یک نظر