چندی پیش شرکت‌های ارایه دهنده اینترنت ثابت مدعی شدند به دلیل هزینه‌های بالا دیگر سودی از محل فروش سرویس به دست نمی‌آورند و از همین رو از سازمان تنظیم مقررات درخواست افزایش قیمت اینترنت را داشتند.
به گزارش نود فناوری – رگولاتوری نیز در واکنش به این اخبار از شرکت‌ها خواسته که به جای مطرح کردن مسایلشان در رسانه‌ها صحبت‌هایشان را به این سازمان ارایه کنند تا بررسی شود.
وزیر ارتباطات نیز به سرعت با توییتی به شکلی چراغ سبزی به این افزایش قیمت نشان داده اما تحقق آن را منوط به پیشرفت تکنولو‍ژی و کیفیت ارایه و به کار گرفتن تجهیزات داخلی کرده است.
این در حالی است که در تازه‌ترین مورد پیش آمده برای یکی از همکاران ما که از مشترکان شرکت آسیاتک است، در تمدید خرید حجم سرویس خود که پیش از این برای بسته حجم اینترنت با مشخصات ۱۶ مگابیت، آستانه مصرف ۸۰۰ گیگ داخلی یا ۴۰۰ گیگ بین الملل در ماه با مالیات مبلغ ۸۷۲۰۰ تومان از مشترک دریافت می‌کرد. حال همین بسته بدون هیچ تغییری در خرید جدید ۱۱۰ هزار تومان بدون احتساب مالیات قیمت گذاری شده که با مالیات احتمال ۱۲۰ هزار تومان خواهد شد.
این در حالی است که در تمام دنیا و حتی داخل کشور قبل از افزایش قیمت این حق به مشترکان به عنوان مشتری مداری داده می‌شود که از این موضوع مطلع شوند خصوصا در مورد سرویس‌هایی مثل اینترنت ADSL که در صورت انصراف مشترک از دریافت خدمت از سرویس دهنده حداقل دو هفته زمان برای تغییر سرویس دهنده نیاز دارد. این موضوع امری بدیهی است که متاسفانه در این زمینه تاکنون هیچ اطلاع رسانی از سوی آسیاتک انجام نشده است.
البته طبق سنوات گذشته سازمان تنظیم مقررات در خصوص تعرفه‌گذاری در مورد سرویس‌های ارتباطی پیش از تغییر قیمت توسط شرکت‌ها اقدام به اطلاع رسانی می‌کرد که در مورد افزایش قیمت اینترنت تاکنون هیچ خبری از این سازمان منتشر نشده ولی شرکت‌ها راسا اقدام به تغییر قیمت کرده‌اند. البته نکته دیگری که در این وضوع وجود دارد همیشه همزمان با افزایش قیمت از سوی رگولاتوری مصوبه مربوط به موضوع هم در سایت این سازمان قرار داده می‌شد که تاکنون این اتفاق نیافتاده است.
متاسفانه در یک سال گذشته در حوزه تعرفه گذاری، نهادهای ناظر همیشه چند گام عقب‌تر از بازار بوده‌اند که به عنوان مثال افزایش قیمت مرغ از ۸ هزار تومان به ۱۶ هزار تومان و بعدا با ورود نهادهای ناظر قیمت مرغ به قیمت ۱۱۵۰۰ تومان دولتی تغییر کرد که اکنون هم مجددا تا ۱۴۵۰۰ تومان افزایش قیمت داشته است.
بسیاری از فعالان اقتصادی این روش قیمت گذاری را مثابه با این مثال که به مرگ می‌گیریم تا به تب راضی شوند می‌دانند و متاسفانه برای مدیریت افکار عمومی و جلوگیری از ایجاد تنش این روش در کشور در حوزه‌های مختلف گویا باب شده است.
حال به نظر می‌رسد برخی از شرکت‌های ارایه دهنده اینترنت ثابت که البته هنوز مشخص نیست که آیا همگی در این مسیر با هم هماهنگ هستند یا خیر اقدام به استفاده از این روش کرده‌اند که به نظر می‌رسد هرچه سریع‌تر نهادهای ناظر در این حوزه به منظور حمایت از مصرف کننده باید ورود کنند.
ارسال یک نظر