پیرو گفت‌وگوی دکتر حسین راغفر با روزنامه همشهری مورخه چهارشنبه ۹۳.۵.۱ احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان با ارائه توضیحاتی خواستار درج آن شده است.
در بخشی از این جوابیه آمده است«… شرکت‌های تولیدکننده خودرو همواره شفاف‌ترین صورت‌های مالی را داشته‌اند و فعالیت‌های اقتصادی آنها به‌صورت مستمر تحت کنترل سازمان‌های حسابرسی و بورسی قرار داشته است، این شرکت‌ها به جهت ساختار سهامی عام بودن خود، هر ساله اطلاعات اقتصادی خود را در اختیار سهامداران قرار داده و در این خصوص شفاف‌سازی‌‌های لازم را انجام می‌دهند؛ذکر این سخن که شرکت‌های خودروسازی غرق در فساد مالی هستند گفته‌ای است که بلاشک بار حقوقی داشته و خودروسازان حق خود برای پیگیری این موضوع از طریق مراجع قضایی و قانونی را محفوظ می‌دارند». در بخش دیگری از این جوابیه در واکنش به این اظهارنظر که مدیران شرکت‌های خودروسازی سیاسی و ناکارآمد هستند، آمده است:«… مدیران صنعت خودروسازی کشور دارای کارنامه کاری و مدارک تحصیلی مشخص هستند که سلامت کاری کلیه آنها مانند اکثر سازمان‌ها و ارگان‌های دیگر به تأیید نهادهای نظارتی رسیده و اینگونه اتهام زنی به این افراد زیر سؤال بردن اقدامات آنها و همچنین نهادهای تأیید‌کننده این مدیران است؛ یقیناً شرکت‌های خودروسازی برای اعاده حیثیت مدیران خود و همچنین زدودن هرگونه شائبه درخصوص فعالیت‌های آنها این مورد را نیز از طریق مراجع قضایی پیگیری خواهند کرد».رئیس انجمن خودروسازان در مورد استفاده از قطعات چینی در خودروها با اهداف سودجویانه اعلام کرده است: «زمانی که کشوری مورد تحریم همه جانبه بین‌المللی در تمامی ارکان اقتصادی قرار گرفته و شرکت‌های خارجی از همکاری با بنگاه‌های اقتصادی داخل سر باز می‌زنند، به هرحال باید نیازهای خود را به‌گونه‌ای دیگر از خارج تأمین کند، خودروسازان نیز مانند اکثر بخش‌های اقتصاد اقدام به گسترش همکاری با شرکت‌های کشوری شده‌اند که در کارزار تحریم‌ها وارد دامنه اقتصادی ایران شده است، این همکاری نه به جهت سودجویی بلکه با هدف تأمین خواسته‌های داخلی و ادامه کسب و کار بوده است؛ خودروسازان حتی تمام تلاش خود را کرده‌اند که لحظه‌ای خطوط تولید متوقف نشده و بر جمعیت بیکاران کشور افزوده نشود بر همین اساس حتی در این شرایط نیز سعی بر استفاده از تولیدات داخلی و افزایش عمق داخلی‌سازی محصولات بوده است؛ ضمن اینکه فراموش نباید کرد که وضعیت کنونی به‌خودروسازی‌ها و سایر بخش‌های اقتصاد تحمیل شده و آنها هیچ قصوری به جهت تحریم‌های بین‌المللی ندارند».نعمت بخش در مورد قیمت‌گذاری خودرو و لابی خودروسازان با شورای رقابت نیز اعلام کرده است: «این شورا به‌دلیل ضعف مفرط در تصمیم‌گیری‌های این حوزه زمینه تعطیلی چندماهه خودرو را برای خودروسازان فراهم کرد و بزرگ‌ترین ضربه را در چند سال گذشته خودروسازان از شورای رقابت دریافت کردند، اتهام سیاسی کاری و ایجاد لابی توسط خودروسازان واقعاً ناجوانمردانه و به دور از انصاف است زیرا خودروسازان اگر لابی داشتند و سیاسی کار بودند شورای رقابت قادر نبود این همه ضربه به این صنعت وارد کند…». همچنین در مورد اینکه «خودروهای داخلی مرکب مرگ مردم و منشا بسیاری از نابسامانی‌هاست، این سخن که تنها با اهداف پوپولیستی و عوام فریبانه مطرح شده را تنها بدین گونه می‌توان پاسخ گفت که براساس گزارشات پزشکی قانونی علت بیش از ۷۵درصد از تصادفات منجر به فوت در کشور، عوامل انسانی و اشتباه افراد در رانندگی است…».
ارسال یک نظر