در حال خواندن
«خبر بسیار جانکاه بود …»
0

محمود رحمانی مستندساز در پی حادثه‌ی اخیر سد کارون ۳ متن نامه‌ای را منتشر کرد.
به گزارش ایسنا، این مستندساز در متن نامه‌اش آورده است:
 
« فریده، دلبر، شیدا، صفورا، ناز ملک، زهرا، زری، گل بس، شهلا، عرفان، سامان و دریا، آنها ۱۲ نفر بودند که تحلیف رییس‌جمهور منتخب‌شان را ندیدند.
 
نمی‌دانم این نامه را برای چه کسی بنویسم، یا چه مسوولانی ممکن است وجدان خود را مخاطب این نوشته قرار دهند- خبر بسیار جانکاه بود- و مربوط به درگذشت ۱۲ زن و کودک در حادثه ناگوار «گدار شهپیر» در پشت سد کارون ۳ ،معروف به شاهکار مهندسی وزارت آب نیرو، ۷ روز پیش، در حالیکه همه اذهان در تب و تاب مراسم تحلیف و تنفیذ، رییس جمهور منتخب بود، حادثه‌ای تلخ رخ داد که بدلیل نبود پل تردد برای اهالی «دهدز» و «ایذه» به روستای سادات حسینی، یک دستگاه مینی‌بوس به کمک بارج ( وسیله‌ی حمل بار به روی آب) در هنگام رسیدن به مقصد واژگون شد و ۱۲ نفر از سرنشینان آن که ۱۰ زن و دختر جوان و ۲ پسر بچه بودند جان خود را از دست دادند و این اتفاق تقریباً در سکوت خبری ظلم این حادثه را دو چندان می‌کرد.
 
من که از زادگاهم «ایذه» و بعضی دوستان تماس‌های زیاد دریافت کردم، خودم را به اندازه‌ی همان خانواده‌ها داغدار می‌دیدم و گیج و مبهوت اخبار این حادثه را به سرعت رصد می‌کردم.»
 
رحمانی در ادامه یادآور شده است: « سال ۸۸ من فیلمی ساخته بودم درباره سد کارون ۳ بنام «مادرم بلوط» که در ایران اقبال نمایشی چندانی نیافت اما وقتی در اولین حضور خارجی‌اش موفق به کسب جایزه معتبر جشنواره بین‌المللی مونیخ شد واتفاقاً دلیل اصلی جایزه تلفیق یک پرتره انسانی با مقوله محیط زیست در ساختاری نو که به شکل روایت در سینمایی مستند افزوده و گزارش آن را هم ایسنا کار کرده بود، بعضی از مسئولان سینمایی این فیلم را خوراکی برای بیگانگان دانستند، فیلمی که در آن تنها به اقتصاد ناپایدار سد سازی بدون در نظر گرفتن قانون اساسی فارغ از مطالعات زیست محیطی به انجام رسیده بود که به صورت اجمالی به از بین رفتن پنج هزار هکتار از جنگل‌های سرسبز بلوط زاگرس میانی ، تخریب ۶۳ روستا با جمعیتی بالغ بر ۱۶ هزار نفر و از دست رفتن حقابه و اراضی کشاوران و تبدیل آنها به مصرف‌کنندگان در حاشیه شهر ایذه می‌پرداخت- اراضی که طبق نرخ مصوب سال ۱۳۵۸ هر متری ۷۰۰ ریال در سال ۱۳۸۰ خریداری شده در این میان برای ۲۴ روستا که به زیر آب نرفتند و در محاصر آب قرار گرفتند ، شرکت آب نیرو وعده داد ( در سال ۱۳۸۳) پلی ایجاد نماید که از این امر ضروری و حیاتی سر باز زده بود – البته این حادثه مسلماً نه اولین بار بود و نه آخرین باراست! چراکه بیش از این جان ۴۰ نفر دیگر را همین مشکلات و بارجها گرفته – بارج‌هایی که اساساً برای بارگیری طراحی شده‌اند نه جابجا نمودن انسانها، آنهم در کمترین حد رعایت ایمنی و استاندارد.
 
روز دوم حادثه بود که مقامات وزارت نیرو در اظهارات اولیه خود تلاش کردند با طرح ایده‌ای اثبات نشده که “راننده مینی‌بوس اقدام به کشیدن ترمز دستی نکرده بود” مسئولیت حادثه را از خود رها کنند و یکی دیگر از مقامات این شرکت در محل استقرار خود در برج‌های الهیه تأکید کرد: «در صورت رعایت نکات ایمنی ، تردد دریایی می‌تواند یکی از امن ترین ترددها باشد و استفاده از بارج و کشتی‌های حمل خودرو در تمام دنیا و حتی جزایر جنوب ایران مانند کیش و قشم مرسوم و معمول است». البته این مقام مسئول که به گمان من خود او یکی از متهمان به خاطر کوتاهی در انجام وظایف قانونی‌اش بوده و موجب به خطر افتادن جان هزاران انسان در این چند سال است، هر گز اشاره‌ای نمی‌کند که این راه امن چرا در همه جای جهان و همین خلیج‌فارس‌ خودمان که مثالش را هم زدند با آن همه ترافیک بدون آدم کشی و با امنیت ایمنی انجام می‌شود، ایشان بی‌مبالاتی خود و همکاران را در کوتاهی و بی‌مسئولیتی در انجام وعده ده ساله وعدم انجام وظیفه قانونی مبنی بر ترمیم راه‌ها و ایجاد پل و… اینگونه تبرئه می‌نماید. آیا این توجیه قابل قبول است؟!
 
تلاش مقامات آب نیرو در کتمان حقیقت با ابهام آفرینی «عدم کشیدن ترمز دستی مینی بوس» بی‌فایده و عبس می‌نماید چرا که منابع خبری بر اساس شواهدعینی و نظر کارشناسی سرهنگ صفری فرمانده نیروی انتظامی شهرستان ایذه و کمیته حقیقت یاب متشکل از نخبگان، به صراحت علت حادثه را برخود لنج با صخره و عدمت رعایت نکات ایمنی و استاندارد اعلام نموده‌اند.
 
در واقع در لنج، باز بوده و هیچ‌گونه مانعی جهت جلوگیری از سقوط مسافر یا بار وجود نداشته است،و به صورت غیر مجازی اقدام به ترانسپورت بار و مسافر می نماید و تنش و تکان ناگهانی لنج در حال پهلو گرفتن باعث سقوط مینی بوس شده است. نبود جلیقه نجات- قایق‌های نجات و غریق نجات و نداشتن ناخدا و هیچگونه امکانات و تجهیزات نجات واینکه خدمه بارج هم هیچ گونه آموزشی در این زمینه نداشته‌اند. ضمناً اینکه اساساً هیچ اسکله‌ای با ساخت مهندسی وجود ندارد و چند وقت یک بار بلدوزرهای آب نیرو قسمتی از کوههای سخت ساحل را مسطح می کنند تا لنج ها کناره بگیرند.»
 
محمود رحمانی در ادامه نوشته است: «این روزها خود را از پایتخت به زادگاهم رسانده‌ام و با خود می‌اندیشم که چگونه می‌توانم به یاری هنرم، زخمی را التیام بخشم و دردی را بکاهم. و هنگامی لنج و محل حادثه وحشتناک را می‌بینم با خود می‌اندیشم که اگر این تنها در این لنج لعنتی بسته بود حالا این اتفاق دردناک نمی‌افتاد، یا اگر آن جاده کزایی ساحلی کامل می‌شد…
 
مگر هزینه‌ی آن جاده چقدر می‌شد برای سد کارون ۳ که درآمد متوسط آن را روزانه ۲۰ تا ۳۰ میلیارد ریال تخمین زده‌اند.با در نظر رفتن تورم امروز شاید درآمد ۱ روز این سد عظیم!
 
هر جایی و در هر روزنامه و یا محفل خبری همه چیز حول محور مراسم تنفیذ ریس جمهور است وهنوز هیچ پیام تسلیتی در هیچ روزنامه‌ای ندیده‌ام یا حتی در تلویزیون و توسط مسئولین، انگار هیچ اتفاقی نیافتاده است، مدیر کل مدیریت بحران استان خوزستان حالا بعد از ۷۲ ساعت تشریف آورده بودند و این اولین مقام رسمی بود که در محل حادثه حضور یافت، فردای آن روز نماز جمعه بود و امام جمعه ایذه که ظاهراً طاقتش طاق شده بود در خطبه‌های خود بیان کردند. “تاکنون حوادث گوناگونی در این مسیر اتفاق افتاده و ۴۰ نفر جان خود را از دست داده‌اند، بعضی از زنهایی که می‌بایست زایمان کنند و یا دچار عقرب‌زدگی بودند و در آن لحظه لنجی نبود به ایذه و مردم ایذه خیانت شد و مسئولین با بی‌توجهی و بی‌مسئولیتی به این مردم خیانت کردند این تنها بخشی از مصیبت وارده است و دریاچه کارون ۳ و بی مسئولیتی و کوتاهی کردن مسئولین به خصوص شرکت آب نیرو و استادار خوزستان در رسیدگی به مشکلات و معضلات ایذه و و دنباله رو است. اگر اجازه می‌داند ، امروز کفن پوش به صحنه می‌آمدم تا مسئولان اهواز و تهران بدانند که به مردم ایذه چه می‌گذرد و دچار چه فلاکت‌هایی هستند.”
 
من نمی‌دانم چه کسی باید اجازه می‌داد. حالا از طرف ریاست قوه قضائیه کمیته اعزامی دادستان کل کشور قرار شد روز یکشنبه یعنی ۴ روز بعد به محل حادثه بیایند و با این اعلان مسئولان استان در این زمان مقداری فعال شده‌اند تا آنجا که استاندار خوزستان به رسم بختیاری‌های آن دیار به مراسم فاتحه خوانی‌ها تشریف بردند آنهم یک روز قبل از حضور کمیته اعزامی و مبالغی را به عنوان ” سرباره” که در این ایل رسمی انسانی است و به مصیبت زده‌ها توسط اهالی طایفه کمک می‌کنند، ایشان هم با مبالغی در پاکت‌های به این خانواده‌ها بدهد و در ظهر همان روز به محل کارش بازگردد. ضمن اینکه ایشان با سخاوت هر چه تمام‌تر به تنها بازمانده خانواده خواجوی‌ها یعنی پدر پنجاه ساله و بیکار و عرفان ۱۰ ساله و زهرای ۸ ساله و شوهر دریا خواجه بس غریبی ۴۲ ساله پیشنهاد استخدام در شرکت کارون ۳ را داده‌اند!
 
حالا هفتمین روز درگذشت آنهاست، در مرگی تلخ و دردناک بچه‌هایی که هنگام بیرون کشیدن جنازه‌هایشان به مادرهایشان چسبیده بودند و مادرهایی که با پنجه‌های خونین قصد شکستن شیشه‌های مینی بوس برای رها شدن از مرگ، آخرین تلاش خود را برای نجات انجام داده بودند…توان ادامه دادن ان تصاویر توان می‌خواهد که من به عنوان نگارنده ندارم… براستی چه کسانی باید پاسخ‌گوی آنها باشند، تمام اینها نتایج توسعه‌های ناپایدار و بدون برنامه در کشور است و تعداد این پروژه‌ها هم کم نیستند.
 
نکته جالب توجه آنکه سردخانه بیمارستان دهدز در آن زمان جای کافی به اندازه نگهداری متوفیان را نداشته و برخی را با قالب‌های یخ به بیمارستان ایذه منتقل نموده‌اند.»
 
این عضو انجمن مستندسازان در پایان نوشته است:«پروژه‌هایی چون کارون ۳ و آن سمفونی پر زرق و برقی که در تالار وحدت با همه اعتراض‌های فراوان برگزار شد واستاد مجید انتظامی با همه اعتراض‌های فراوان فعالان محیط زیست که می‌بایست برای طبیعت زاگرس و صدای مادر طبیعت، رودخانه‌اش، ترنم آب و هیاهوی جنگل موسیقی بسازد برای رودخاموش کارون و انسان صنعتی زیاده‌خواه و تلنباری از تن‌ها، بتن و سیمان سمفونی ساخت.
 
ای کاش حالا خودش برای این سرزمین تا ابد مدفون در آبو آن ۱۲تن مرثیه‌سرایی کند.
 
در پایان این نامه، این نامه که هنوز نمی‌دانم خطاب به چه کسی می‌نویسم، تا اگر چه موفق به دریافت مجوز برای ساخت فیلم نشدم فقط بعنوان یک فیلمساز که زادگاهم آن خطه‌ی زرخیز است، حداقل رسالتم را با این نوشته انجام دهم و امیدوار باشم تا با این نوشته وجدان عمومی و افکار عمومی هم‌میهنانمان در جریان بیشتری از شرایط قرار دهم تا تنها مسولین با پرداخت دیه به جانباختگان رویداد چهارشنبه دریاچه کارون۳ محدود ننمایند و تقاضا کنیم حق توسعه و حقوق انسانی روستائیان و عشایر بختیاری در طرح‌های ملی نظیر سد سازی، صنعت نفت، و گاز را به رسمت شناخته و به ساز و کار منطقی تأمین عدالت اجتماعی و توسعه پایدار در این منطقه احترام گذارده شود و امید به اینکه این کمیته رسیدگی هر چه زودتر تکلیف قاتلین شبه عمد این حادثه را برای همگان معرفی نماید.»

درباره نویسنده
عبداله افتاده
دانش آموخته رشته روابط عمومی الکترونیک هستم، به واسطه شرایط زندگی رشته‌های مختلف کاری را تجربه کردم، تا اینکه در سال 1380 با ورود به خبرگزاری ایرنا استان تهران به عنوان خبرنگار متوجه اشتیاق فراوان به این حرفه شدم. از آن زمان تاکنون نیز در رسانه‌های مختلف در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات مشغول به فعالیت بوده‌ام. موجب خرسندی است اگر انتقادات، پیشنهادات و سوژه های خبری خود را از طریق کانال‌های ارتباطی زیر با من به اشتراک بگذارید.

ارسال یک نظر