نود فناوری – اختلافات میان جیرینگ و پی‌اس‌پی‌ها بر سر قراردادهای جدید کدهای دستوری که سر و صدای زیادی به پا کرده، بهانه طرح انتقاداتی قدیمی را نیز از سوی برخی فعالان بازار فراهم کرده‌است. علیرضا طلوع که سابقه ۴ سال مدیرعاملی شرکت جیرینگ را دارد از جمله کسانی است که با یادآوری مخالفت‌های بانک‌مرکزی با اپراتورها برای انجام مستقیم خدمات پرداخت الکترونیک در زمان مسئولیت خود، ریشه مشکلات را آنچه “انحصار ناشی از عدم صدور این مجوزها” می‌نامد، عنوان می‌کند. به اعتقاد او “مشکلاتی مانند آنچه این روزها درباره سرویس ارزش افزوده کدهای دستوری شاهد هستیم، نتیجه نبود فضای رقابتی در بازار پرداخت کشور است”. این دیدگاه اگرچه قاعدتا رنگ و بوی سوابق فعالیت طلوع را در حوزه اپراتوری دارد اما می‌تواند محل تأمل باشد.
علیرضا طلوع گفت: “مسائلی که امروز درباره قراردادهای میان شرکت‌های پی‌اس‌پی و جیرینگ شاهدش هستیم، مسائل تازه‌ای نیست و تقریبا همواره در موعد تمدید قراردادها مطرح می‌شد بنابراین باید ریشه‌های بروز این اختلافات را شناسایی و برطرف کرد. تمرکز بیش از اندازه بر روی اعداد و ارقام، مشکلی را حل نمی‌کند چنانچه تا کنون هم حل نکرده‌است.
وی گفت: شرایطی که طی سال‌های اخیر در حوزه پرداخت الکترونیک کشور شاهد آن هستیم، زمینه‌ساز بروز چنین مشکلاتی است. از یک سو عرضه‌کنندگان ارزش‌افزوده مانند شارژ را داریم و از سوی دیگر هم پی‌اس‌پی‌هایی که تنها مسیرهای ارائه این خدمت به کاربران هستند. طبیعی است در شرایطی که بازیگران هر دو طرف محدود باشند بر سر قیمت، اختلاف پیش خواهدآمد.
طلوع ادامه‌داد: به نظر من راه برون‌رفت از این وضعیت، دخالت رگولاتورها نیست. رگولاتورها باید زمینه تعدد بازیگران را در هر دو سمت فراهم آورند تا نه کسی گران‌فروشی کند نه کسی ارزان بخرد. زمینه‌های این تکثر در سمت عرضه‌کنندگان ارزش‌افزوده از سوی رگولاتور مربوط، از دو سال قبل فراهم شد و ما امروز شاهد ارائه مجوز رسمی به اپراتورهای مجازی هستیم بنابراین می‌توان گفت اکنون طرف عرضه انحصاری نیست. مشابه این اقدام باید از سمت بانک‌مرکزی هم به عنوان رگولاتور اصلی حوزه پرداخت کشور اتفاق بیفتد یعنی زمینه تکثر کانال‌های فروش خدمات ارزش افزوده از جمله شارژ تلفن‌همراه را فراهم‌آورد.
مدیرعامل سابق جیرینگ با اشاره به تلاش‌های فراوانی که در زمان حضورش در این شرکت برای دریافت مجوز خدمات پرداخت الکترونیک داشت، گفت: متأسفانه در آن زمان بانک‌مرکزی نسبت به صدور این مجوز متقاعد نشد و کانال‌های فروش ما به ۱۲ پی‌اس‌پی مجاز کشور منحصر ماند. همین انحصار، زمینه اختلافات تجاری فراوانی را میان عرضه‌کنندگان و فروشندگان پدید آورده‌است.
وی تأکیدکرد: بانک‌مرکزی باید به اپراتورها هم اجازه دهد مستقیما نسبت به فروش خدماتی مانند شارژ اقدام کنند و حتی در ردیف ارائه دهندگان خدمات پرداخت الکترونیک قرار بگیرند همانطور که مجوز اپراتورهای مجازی صادرشده‌است. تنها در این صورت است که بازار به نقطه تعادل ناشی از عرضه و تقاضا خواهدرسید.
ارسال یک نظر