کاوه درفشانی – با همسر و دو کودکش راهی فرودگاه می‌شود. چند سالی است که پول‌هایش را جمع کرده تا به یکی از کشورهای همسایه سفری کند. ظهر یک روز گرم تابستانی است و دختر ۸ ساله‌اش شادمان به سمت در ورودی فرودگاه امام می‌دود.
به سمت گیت رفته و لبخند به لب پاسپورت‌ها را به مسوول باجه ارایه می‌کنند، زن و فرزندان به آن سوی کنترل پاسپورت می‌روند و پدر خانواده با این پاسخ مواجه می‌شود: «شما ممنوع‌الخروج هستید!»
به این ترتیب کل خانواده باید قید سفر را بزنند و تمام برنامه‌های آنها نقش بر آب شده و هزینه‌های هنگفتی به این خانواده تحمیل می‌شود.
درحالی‌که چک کردن ممنوع‌الخروجی به‌راحتی از طریق ایجاد یک سامانه ممکن بوده و مجلس نیز پیگیر راه‌اندازی چنین سامانه‌ای بوده است، اما هنوز از سامانه مذکور به دلیل آنچه تعلل نیروی انتظامی عنوان می‌شود، خبری نیست.
یکی از ابهاماتی که در جریان ممنوع‌الخروج کردن افراد وجود دارد، این است که این حکم در هنگام صدور به افراد گفته نمی‌شود؛ برای همین شخص در هنگام سفر خارجی نمی‌داند که آیا ممنوع‌الخروج است یا نه؟! پس افرادی که نسبت به ممنوع‌الخروجی خود شک دارند باید قبل از سفر مطمئن شوند که می‌توانند از کشور خارج شوند.
اگرچه قرار بوده سامانه‌ای برای بررسی ممنوع‌الخروجی ایجاد شود، اما تاکنون این امر محقق نشده تا مشکلات و بلاتکلیفی‌های مذکور همچنان ادامه داشته باشد.
دلایل ممنوع‌الخروجی
طبق ماده ۱۷ قانون گذرنامه، دولت میتواند طبق ضوابط و مقرراتی که در آیین‌نامه تعیین می‌شود از صدور گذرنامه و خروج افرادی جلوگیری کند. پس با استناد به این ماده، دولت اجازه دارد تا بنا به تقاضای طلبکار مانع خروج بدهکاران اجرایی از کشور شود. این محدودیت تا وقتی که بدهکار بدهی خود را پرداخت یا رضایت طلبکار را جلب کند، ادامه خواهد داشت.
طبق ماده ۱۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری بسته به اهمیت و علت جرم، دادگاه میتواند از خروج متهم از کشور جلوگیری کند. زمان اعتبار این قرار شش‌ماه یک‌بار است، اما اگر از نظر دادگاه لازم باشد میتواند آن را هر شش‌ماه یک‌بار تمدید کند. بعد از ابلاغ این قرار فرد ممنوع‌الخروج تا ۲۰ روز وقت دارد که در دادگاه تجدید نظر استان اعتراض کند.
به‌طور کلی پنج دلیل برای ممنوع‌الخروجی وجود دارد و پنج گروه برای خارج شدن از مرزهای کشور با مشکل روبه‌رو می‌شوند که عبارتند از:
*بدهکارانی که به خاطر حکم قطعی دادگاه یا صدور اجراییه در اجرای ثبت سازمان ثبت اسناد و املاک، بدهکار شناخته شده‌اند.
*افرادی که در خارج از ایران به خاطر تکدی، ولگردی، سرقت، کلاهبرداری و هر عنوان دیگری دارای سوء شهرت هستند.
*کسانی که سفرشان به خارج از کشور به تشخیص مقامات قضایی مغایر با مصالح جمهوری اسلامی ایران است، به دلیل اعلام کتبی مقامات قضایی نمی‌توانند از کشور خارج شوند.
*افرادی که دریافت پاسپورت و خروج از کشور آنها به اراده فرد دیگری مانند پدر یا شوهر وابسته است.
راه‌اندازی سامانه استعلام ممنوع‌الخروجی!
در پیگیری بیشتر موضوع، در سایت روزنامه دولتی ایران، سوم تیر‌ماه امسال خبری با تیتر «اینترنت مشکل استعلام ممنوع‌الخروجی ایرانی‌ها را حل کرد» مواجه شدیم که بررسی جزییات این خبر کوتاه نشان می‌داد تیتر نادرست بوده و تنها یکی از دلایل ممنوع‌الخروجی ایرانی‌ها را می‌توان از آن طریق استعلام کرد.
در این خبر نوشته شده بود: «فناوری جدید یکی از دغدغه‌های ایرانیان به‌ویژه بازرگانان در انجام سفرهای خارجی را برطرف کرد. بر اساس آنچه برخی منابع اعلام کرده‌اند، بعد از این همه شهروندانی که قصد انجام سفرهای کاری یا توریستی را دارند می‌توانند از طریق اینترنت پاسخ مربوط به ممنوع‌الخروجی خود را دریافت کنند. استعلام آنلاین ممنوع‌الخروجی از طریق سایت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور فراهم شد. هر شخص حقیقی میتواند با استفاده از شماره ملی از طریق سایت exitban.ssaa.ir وضعیت خروج از کشور خود را استعلام کند.»
همان‌طور که ذکر شد، این ادعا در حالی مطرح می‌شد که استعلام آنلاین ممنوع‌الخروجی در این مقطع فقط از طریق سایت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور فراهم بود و در واقع کسی که از سامانه تازه افتتاح‌شده استعلام می‌کرد تنها از ممنوع‌الخروج بودن یا نبودن از طرف این سازمان مطلع می‌شد.
این درحالی است که انتظار می‌رفت به جای انجام موازی‌کاری با همت نیروی انتظامی، وزارت خارجه، قوه قضاییه، وزارت اطلاعات و سازمان ثبت اسناد تمام اطلاعات در یک سامانه جامع به‌اشتراک گذاشته شوند تا مردم برای بررسی ممنوع‌الخروجی مجبور به چک کردن چند سامانه جداگانه نشوند. از سوی دیگر ایجاد چند سامانه جداگانه بی‌شک هزینه‌های بیشتری را نیز به دولت تحمیل می‌کند که منطقی نیست.
تعلل نیروی انتظامی در راه‌اندازی سامانه ممنوع‌الخروجی
اما بر اساس مصوبه کارگروه مرز شورای امنیت کشور، نیروی انتظامی مکلف شده بود از دی‌ماه سال ۹۶ ظرف مدت حداکثر سه ماه با همکاری وزارت اطلاعات و وزارت امور خارجه نسبت به راه‌اندازی و مدیریت سامانه‌ای بر خط برای درج اسامی اشخاص ممنوع‌الخروج اقدام کند. نکته قابل توجه آنکه این اقدام می‌بایست با ذکر علت ممنوع‌الخروجی و همچنین آدرس و شماره تلفن‌های مراجع صلاحیت‌دار برای پیگیری شهروندان اعلام می‌شد.
این سامانه باید به‌گونه‌ای طراحی و اجرا می‌شد که شهروندان بتوانند با ورود اطلاعات شخصی درخواست شده از آخرین وضعیت امکان خروج از کشور یا عدم امکان آن، آگاه شوند.
دهم آذرماه امسال اما یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، در انتقاد به تعلل نیروی انتظامی در ایجاد سامانه بررسی ممنوع‌الخروجی گفت: با وجود مصوبه کارگروه مرز شورای امنیت، نیروی انتظامی سامانه اطلاع‌رسانی به شهروندان از وضعیت ممنوع‌الخروجی‌شان را راه‌اندازی نکرده است.
رضا شیران خراسانی در خصوص وضعیت اطلاع‌رسانی به متقاضیان خروج از کشور که ممنوع‌الخروج هستند یا خیر، به رسانه خانه ملت گفته: پیگیری‌های متعددی برای اجرای دستورالعمل ایجاد و مدیریت سامانه اعلام اسامی افراد ممنوع‌الخروج صورت گرفته است تا علت عدم اطلاع‌رسانی به متقاضیان خروج از کشور که ممنوع‌الخروج شدند، مشخص شود.
این نماینده اضافه کرد: متاسفانه به‌‌رغم تصویب دستورالعمل ایجاد و مدیریت سامانه اعلام اسامی اشخاص ممنوع‌الخروج از کشور در دی‌ماه سال ۹۶ در کارگروه ویژه مرز شورای امنیت کشور و مهلت سه ماهه نیروی انتظامی برای راه‌اندازی این سامانه تاکنون این سامانه راه‌اندازی نشده است.
وی افزود: پیگیری از نیروی انتظامی در خصوص علت تعلل در راه‌اندازی این سامانه نیز در حال انجام است اما از این نهاد هنوز پاسخ قانع‌کننده‌ای دریافت نشده است. دستورالعمل راه‌اندازی سامانه اطلاع‌رسانی از وضعیت ممنوع‌الخروجان به نیروی انتظامی ابلاغ شده است. این موضوع طی نامه‌نگاری‌های متعدد از وزارت کشور پیگیری شده و در آخرین نامه‌نگاری‌ها اعلام کردند که دستورالعمل اجرای سامانه به نیروی انتظامی ابلاغ شده و هم‌اکنون منتظر دریافت آخرین وضعیت اجرای سامانه از نیروی انتظامی هستند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ضمن انتقاد از وضعیت پیش‌آمده، تاکید کرد: وزارت کشور باید هرچه سریع‌تر موضوع را پیگیری کند و نیروی انتظامی نیز ضمن راه‌اندازی این سامانه شرایط خروج از کشور را برای متقاضیان تسهیل کند زیرا اجرای قانون الزامی است.
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
درحالی‌که حدود هشت‌ماه از مهلت قانونی ایجاد سامانه ممنوع‌الخروجی گذشته اما همچنان این سامانه ایجاد نشده است و شنیده‌ها از آژانس‌های مسافرتی نیز گویای این امر است که بسیاری از مسافران خارج از کشور در هنگام خروج از کشور است که می‌فهمند ممنوع‌الخروج هستند و هزینه‌های زیادی به آنان تحمیل می‌شود.
از سوی دیگر همان‌طور که ذکر شد، ایجاد سامانه‌های جداگانه توسط دیگر نهادهای درگیر این موضوع نیز منطقی به نظر نمی‌آید و باعث از بین رفتن یکپارچگی در ارایه خدمات دولت الکترونیکی می‌شود و با روح شکل‌گیری دولت الکترونیکی سازگار نیست.
در نهایت اینکه وجود مصوبه کارگروه مرز شورای امنیت کشور و تکلیف نیروی انتظامی برای ایجاد سامانه تشخیص ممنوع‌الخروجی نیازمند ضمانت اجرایی و پیگیری است، به‌ویژه در شرایطی که اخبار غیررسمی از میزان بالای تقاضای ایرانی‌ها برای مهاجرت در سال‌های اخیر حکایت دارد.(منبع:عصرارتباط)
ارسال یک نظر