چند هفته پیش در گزارشی مفصل به مشکلات امنیتی و اقتصادی سرویس USSD پرداختیم و در آن گزارش تاکید کردیم که بهترین روش برای پایان دادن به ادامه حیات این سرویس منسوخ‌شده، قطع کارمزد پرداختی از سوی بانک‌ها برای تراکنش‌های انجام شده بر روی این بستر است.
هفته گذشته بانک مرکزی در بخش‌نامه‌ای محرمانه با امضای معاون فناوری اطلاعات این بانک، به تمامی بانک‌ها اعلام کرد که زین پس، قرار است تمام تراکنش‌های فاقد رمزنگاری از مبدأ تا مقصد مشمول جریمه شوند و این جریمه شامل حذف کارمزد از سوی بانک مرکزی به چنین تراکنش‌هایی است. البته هنوز این بخش‌نامه به شبکه پرداخت که ذی‌نفعان اصلی دریافت کارمزد شاپرکی این بخش بودند هنوز به صورت رسمی ابلاغ نشده است.
بر اساس این گزارش، در بخش‌نامه بانک مرکزی تاکید شده است، با توجه به لزوم امن‌سازی مدام تراکنش‌های کارتی و الزام به رمزگذاری مبدا تا مقصد اطلاعات مشتریان، مهاجرت از بسترهای مبتنی بر داده‌های خام به زیرساخت‌های امن‌تر در دستور کار بانک مرکزی بوده است؛ لیکن با توجه به ضریب نفوذ بسترهای موجود در جامعه و با رویکرد حفظ حقوق مشتریان نظام بانکی و همچنین ایجاد انگیزه در ارایه‌دهندگان خدمات مزبور جهت مهاجرت بر بسترهای امن در یکصدو پنجاه و هفتمین جلسه کمیسیون پولی بانکی مورخ ۵ خرداد ماه ۱۳۹۷ مقرر شد از تاریخ ۲۰ خرداد ماه امسال تمامی کارمزدهای تراکنش‌های انجام شده در بسترهای بدون رمزنگاری مبدا تا مقصد، اعم از کارمزد پذیرنده، شتاب، شاپرک و هزینه جبران ناشی از مغایرت‌ها معادل صفر ریال در نظر گرفته شود.
بر این اساس از تاریخ ۲۰ خرداد ماه امسال هیچ کارمزدی برای ارایه خدمات روی این بسترها از بانک صادر کننده اخذ نشده و به تبع آن هیچ کارمزدی به عوامل پردازش پرداخت نخواهد شد.
در حال حاضر تنها تراکنش‌های بستر کدهای USSD و IVR (تلفن بانک) فاقد رمزنگاری از مبدأ تا مقصد هستند. نهاد ناظر بارها نسبت به امنیت پایین این بستر هشدار داده و محدودیت‌های بسیاری را بر آن اعمال کرده است. همچنین بر اساس شنیده‌ها بانک مرکزی از بهمن‌ماه سال گذشته کارمزد تراکنش‌های سرویس USSD را به دلیل تعیین تکلیف نهایی این سرویس به هیچ‌کدام از فعالان این حوزه نداده است.
پرداخت ۱۶ میلیارد کارمزد توسط بانک ملت
مدیر امور فناوری اطلاعات بانک ملت، نیز ضمن مثبت ارزیابی کردن اولین تغییر نظام پرداخت کارمزد در سال جاری گفت: یکی از مهم‌ترین چالش‌های توسعه بانکداری الکترونیکی در ایران، ساختار کارمزد خدمات بانکی و ماخذ پرداخت آن در نظام بانکی است.
مرتضی ترک تبریزی، بیان کرد: فلسفه وجودی خدمات بانکداری الکترونیکی، توسعه کسب‌وکار بانک و ایجاد ارزش افزوده برای مشتریان ضمن کاهش هزینه‌های بانکی است. اما در حال حاضر چارچوب حاکم بر نظام کارمزد خدمات بانکداری الکترونیکی موجب ایجاد تضاد بین منافع بانک و توسعه خدمات نوین الکترونیکی شده است.
وی افزود: هزینه کارمزد در ابتدای راه‌اندازی شبکه شتاب، به‌منظور ایجاد زیرساخت و تشویق مردم به استفاده از خدمات الکترونیکی بر عهده بانک صادرکننده کارت و بر اساس قیمت تمام‌شده در زمان ابلاغ تعیین‌شده بود. این در حالی است که پس از گذشت ۱۵ سال از راه‌اندازی مرکز شتاب و فراگیر شدن استفاده از کارت در میان مردم و افزایش چند صد برابری تعداد تراکنش‌ها در شبکه، به جز تغییر ماخذ کارمزد تراکنش‌های خرید از بانک صادرکننده کارت به بانک پذیرنده که اتفاقا باعث زیان بانک‌هایی شد که سرمایه‌گذاری بیشتری در این حوزه داشته‌اند، همچنان در نرخ و ماخذ کارمزدها بازنگری اساسی نشده است.
وی افزود: افزایش تعداد تراکنش‌ها در شبکه بانکی و اصلاح نشدن نظام کارمزد طی سالیان گذشته، منجر به افزایش هزینه بانک‌ها به میزان بسیار قابل توجهی شده است و این هزینه‌ها بخش بسیار زیادی از درآمدهای آنها را تحت‌الشعاع قرار داده است. این امر در نهایت ضمن عدم استقبال بانک‌ها در جهت توسعه واقعی فناوری نوین، سبب تضعیف بانک‌ها در تامین مالی بنگاه‌ها و صنایع کشور شده است. مدیر امور فناوری اطلاعات بانک ملت تاکید کرد: در حال حاضر و در مدل کارمزدی فعلی، افزایش سرمایه‌گذاری و توسعه زیرساخت‌ها برابر با هزینه بیشتر ناشی از پرداخت کارمزد برای بانک‌ها است که این امر در تضاد با اصول ابتدایی اقتصاد و بانکداری است.
ترک تبریزی افزود: این مساله نه‌تنها در نهایت به نفع مشتریان نیست، بلکه موجب ایجاد هزینه‌های بیشتری برای مشتریان به واسطه افزایش هزینه تمام‌شده پول می‌شود.
۱۰۳ میلیون تراکنش پرداخت قبض و شارژ
ترک تبریزی می‌گوید: ساختار نادرست حاکم بر کارمزد و عدم پرداخت مبلغ کارمزد توسط ذی‌نفع واقعی موجب فعالیت‌های سوداگرانه توسط برخی از شرکت‌های PSP و افزایش تراکنش‌های غیرضروری در اکوسیستم پرداخت کشور شده است. به عنوان نمونه بانک ملت تنها در سال گذشته حدود ۱۰۳ میلیون تراکنش پرداخت قبض و شارژ توسط کارت‌های صادره خود فقط در ابزارهای تلفن همراه و تلفنبانک داشته است که موجب تحمیل هزینه‌ای معادل ۱۶۰ میلیارد ریالی فقط برای این دو ابزار برای بانک شده است.
وی عنوان کرد: در ابتدا تصور می‌شد که در ابلاغیه جدید بانک مرکزی از ابتدای مرداد این کارمزد پرداختی صفر شود و با احتساب نرخ رشد تراکنش‌ها در هشت ماه باقیمانده سال جاری حدود ۱۴۰ میلیارد ریال از هزینه کارمزد پرداختی بانک ملت کاسته خواهد شد. منطق این تصمیم هم می‌توانست تفاوت هزینه‌های پشتیبانی دو ابزار USSD و تلفنبانک با سایر ابزارهای سخت‌افزاری نظیر پایانه‌های فروش باشد. با توجه به اینکه شرکت‌های PSP و بانک‌ها معادل ۳ درصد از مبلغ فروش شارژ را از اپراتورها کارمزد دریافت می‌کنند، در این دو ابزار همان ۳ درصد کارمزد فروش شارژ، هزینه‌ها را پوشش می‌دهد. لیکن در اخبار واصله مشخص شد که صرفا تراکنش‌های بدون رمزگذاری از مبدا تا مقصد در این دو ابزار مشمول بخش‌نامه جدید خواهند بود. به هر حال این تصمیم، گام هر چند کوچک ولی مثبتی است در بهبود مدل کارمزد و امیدوارم این مسیر استمرار داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه با توجه به جایگاه شبکه شتاب و شاپرک در نظام بانکی، لازم است نرخ و ماخذ کارمزد پرداختی بانک‌ها بابت خدمات شبکه‌های مذکور به‌طور مجدد مورد بررسی قرار گرفته و بر اساس قیمت تمام‌شده خدمات تعیین شود، افزود: کارمزدهای ابلاغی توسط اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی بابت خدمات بانکداری الکترونیکی از سال ۱۳۸۷ به‌روز‌رسانی نشده است و به‌نظر می‌رسد با شروع این تغییرات که اکنون شاهد گام اول آن هستیم می‌توان امیدوار بود که سایر موضوعات نیز مورد بازنگری قرار گیرد.
مدیر امور فناوری اطلاعات بانک ملت پیشنهاد کرد در گام‌های بعدی باید با توجه به عدم رسوب قابل توجه منابع حاصل از تراکنش‌های خرد شبکه شاپرک، همزمان با تغییر مبلغ کارمزد، ماخذ پرداخت کارمزد از بانک صاحب حساب پذیرنده به دریافت‌کنندگان سرویس(پذیرنده یا دارنده کارت) مورد توجه قرار گیرد.
واکنش بزرگترین سرویس‌دهنده USSD
در پی انتشار خبر ابلاغ این بخش‌نامه شرکت آسان‌پرداخت‌پرشین که یکی از بزرگترین سرویس‌دهندگان سرویس USSD محسوب می‌شود با انتشار اطلاعیه‌ای در سایت کدال بورس اقدام به شفاف‌سازی موضوع برای سهامداران خود کرد.
در همین رابطه حمید جعفری، مدیر روابط عمومی شرکت آسان‌پرداخت گفت: رویکرد آسان‌پرداخت در قبال اخبار مرتبط با این موضوع در قالب یک اطلاعیه در سامانه اطلاع‌رسانی کدال منتشر شد. با این حال با توجه به تغییراتی که طی ۲ سال گذشته ایجاد شده است، خیلی دقیق نمی‌شود درباره USSD اظهارنظر کرد.
وی افزود: رشد چشم‌گیری که آسان‌پرداخت در بستر اپلیکیشن آپ به‌واسطه سرویس‌های جدید، تبلیغات و افزایش ضریب دسترسی کاربران به اینترنت همراه داشته، حاکی از این است که کاربران این آمادگی را دارند تا از اپلیکیشن‌ها به‌عنوان جایگزین خدمات یواس‌اس‌دی به‌عنوان پرداخت موبایلی استفاده کنند.
وی در خصوص اینکه آیا احتمال حذف سرویس USSD از سوی آپ وجود دارد یا خیر گفت: مسلما تا زمانی که کاربران درخواست دریافت این سرویس را داشته باشند و از سمت بانک مرکزی نیز محدودیتی در این زمینه وجود نداشته باشد آپ خود را متعهد به ارایه خدمات به کاربران خصوصا به آن دسته از کاربرانی که امکان دسترسی به اینترنت و اپلیکیشن‌های موبایلی را ندارند می‌داند.
مدیرروابط عمومی آپ افزود: گرچه مسلم است چنانچه تغییری در درآمدهای سرویس USSS رخ دهد طبعا رویکرد شرکت‌های PSP در جذب کاربر برای این کدها فاقد توجیه اقتصادی باشد و در نتیجه جذب کاربران برای اپلیکیشن‌های پرداخت مورد توجه فعالان حوزه پرداخت کشور قرار می‌گیرد.
جعفری بیان کرد: شرکت آسان‌پرداخت‌پرشین با هدف ارایه بستری ساده و مطمئن در خدمات پرداخت موبایلی، از پاییز سال ۹۳ اپلیکیشن آپ را به عنوان جایگزین کد USSD به کاربران موبایلی کشور ارایه کرد. امروز آپ به‌عنوان پر کاربردترین اپلیکیشن پرداخت موبایلی کشور بیش از ۲۰ میلیون بار نصب شده و روزانه بیش از ۱.۵ میلیون تراکنش مالی را با موفقیت پشتیبانی می‌کند.
وی گفت: سرویس USSD توسط شرکت‌های پرداخت الکترونیکی به‌عنوان اولین راهکار پرداخت موبایلی ارایه شد و در زمان خود بسیار اثرگذار بود و طبیعتا هر خدمتی با یک یا چندین خدمت بهتر جایگزین خواهد شد و این موضوع غیرقابل انکار است.
منبع: عصر ارتباط
ارسال یک نظر