در حال خواندن
وضعیت اینترنت مطلوب نیست// سود 300 هزار تومانی دولت از سیم‌کارت
0

وضعیت اینترنت مطلوب نیست// سود 300 هزار تومانی دولت از سیم‌کارت

نویسنده:  عبدالله افتادهاردیبهشت ۳, ۱۳۹۱

سال 88 محمد سلیمانی، سکان وزارت ارتباطات را به معاونش سپرد و رفت؛ امروز با او گفت‌وگو کرده‌ایم؛ به یاد روزهایی که دولت روی ثبت‌نام هر سیم‌کارت 300 هزار تومان سود می‌کرد و قیمت تلفن ثابت آزاد یک میلیون تومان بود.
از زمانی که وی، وزارت ارتباطات را ترک کرد، دو سالی می‌گذرد. سلیمانی در سال 84 به انتخاب محمود احمدی نژاد برای تصدی گری مقام عالی یکی از وزارت‌های دولت نهم، وارد وزارت ‌ارتباطات و فناوری اطلاعات شد.
4 سال بعد و در سال 88، زمانی که دولت احمدی‌ نژاد برای 4 سال دیگر ماندنی شد، سلیمانی، تقی‌پور شاغل در سازمان فضایی را به جای خود به رییس جمهور پیشنهاد داد و راهی دانشگاه شد.
از آن زمان تاکنون سلیمانی را در دانشگاه علم و صنعت می‌توان پیدا کرد و ما نیز در طبقه دوم آزمایشگاه آنتن دانشگاه‌ به سراغش رفتیم. خواستیم که در صحبت‌های‌مان، حال و روز الان جامعه ارتباطات و فناوری اطلاعات را از نگاه این سکان‌دار سابق وزارت ارتباطات، ببینیم و نظرش را در مورد وزارت‌خانه‌ای که 2 سال پیش آن را ترک کرده، بپرسیم.

ارتباطات باید به مثابه یک خدمت به شهروندان ارایه شود
سلیمانی در ابتدای صحبت‌هایش تاکید داشت که موضوعی را شفاف کند، اینکه باید به ICT به دید یک خدمت، نگاه شود.
وی گفت: مردم نیازمند ارتباطات هستند و ارتباطات یک خدمت است؛ بنابراین باید دسترسی به ارتباطات آسان و ارزان باشد.
در گذشته نگاه به حوزه ICT، نگاه سرمایه‌گذاری و سود‌ ‌دهی بود؛ از جمله سرمایه‌گذاری در تلفن همراه و ثابت و اگر دولت نیز به این حوزه نگاه سرمایه‌گذاری و سودآوری مستقیم داشته باشد، هرگز موفق نخواهد شد.
وی افزود: ارتباطات باید به عنوان یک وسیله و خدمت قلمداد شود و در این صورت سودآوری غیرمستقیم نیز در پی ‌خواهد داشت.
اما به رغم لزوم توجه به این موضوع، در یکی از بررسی‌هایی که انجام داده‌ام، متوجه شدم که حتی امروز نیز گاهی در کشور ما، جای اپراتور و کاربر نهایی جا به جا شده است.
برای مثال شرکت ملی نفت با صرف هزینه هنگفت، برای خود شبکه خصوصی تلفن ایجاد کرده که حتی در شهر ماه‌شهر نیز، اغلب مردم عادی به جای ارتباط با شرکت مخابرات ایران، به شبکه تلفن شرکت نفت، متصل هستند.
همچنین تا چند سال پیش، مردم سیم‌کارت دولتی ثبت نام‌ می‌کردند و پس از چند ماه انتظار در صف تحویل، سیم‌کارت را در بازار آزاد می‌فروختند که این روش سرمایه‌گذاری با افزایش عرضه سیم‌کارت از بین رفت.
 
بزرگترین خدمت اپراتور فیبرنوری، تلفن تصویری است
وی در پاسخ به این سوال که یکی از مهم‌ترین برنامه‌ها و اقدامات کنونی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، تلاش برای راه‌اندازی اپراتور فیبرنوری است، در شرایط امروز، راه‌اندازی این اپراتور را تا چه حد ضروری می‌بینید و به نظر شما مهم‌ترین خدمت کاربردی که این شبکه می تواند به شهروندان ارایه کند، چه خواهد بود، گفت: یکی از گره‌هایی که هم اکنون در کشور وجود دارد، این است که میزان تولید اطلاعات در خانواده‌های کنونی به انداز‌ه‌ای نیست که بتواند در  سطح وسیع توزیع شود.
به نظر من بزرگترین و کاربردی ترین خدمتی که با شبکه فیبرنوری به خانه‌ها خواهد آمد، تلفن تصویری است؛‌ به این معنی که با رواج این شبکه، تلفن تصویری در کنار تلفن صوتی معمولی، در خانه‌ها فراگیر خواهد شد.
هم اکنون برقراری تماس تصویری از طریق اینترنت امکان پذیر است و برخی از مردم نیز با آن آشنایی دارند؛ اما به دلیل محدودیت‌هایی از جمله نامطلوب بودن کیفیت، فراگیر نشده که به دلیل توانایی سرعت‌ انتقال بالای فیبر، با شبکه فیبرنوری فراگیر خواهد شد.
 
قطعا با شبکه ملی اطلاعات، قیمت دسترسی به شبکه کاهش می‌یابد
وی در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر اینکه یکی دیگر از برنامه‌های جدی وزارت ارتباطات، راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات است، آیا با راه‌اندازی این شبکه موافق هستید، افزود:‌ امروز به دلیل نبود شبکه ملی در کشور، همه ناچار به استفاده از بستر اینترنت هستند. این در حالی است که سوار کردن تمام خدمات روی بستر اینترنت، حجم داده‌ها را در درگاه‌های اینترنت بین‌الملل، به شدت افزایش می‌دهد و در نتیجه هزینه‌ زیادی را به کشور تحمیل می‌کند.
یکی از مثال‌های شبکه ملی اطلاعات در ابعاد کوچک‌تر، شبکه‌ای است که ما در دانشگاه علم و صنعت داریم و با این شبکه بیش از 80 درصد کارهای روزانه ما، بی نیاز از اینترنت انجام می‌شود.
علاوه بر این، به یقین، یکی از محسنات شبکه ملی اطلاعات که اینترانت است، کاهش هزینه تبادل اطلاعات خواهد بود؛ از سوی دیگر با اتکا بر یک شبکه اینترانتی، دیگر قطعی‌های اینترنت همه چیز را به هم نخواهد ریخت.
وی در خصوص اقدامات وزارت ارتباطات دولت نهم را طی سال‌های 84 تا 88 در بخش تلفن‌های ثابت، گفت:در ابتدای سال 84 و در شرایطی که بیش از 20 میلیون خانوار در کشور وجود داشت، تعداد خطوط تلفن‌ ثابت، حدود 17 میلیون خط بود و در مجموع در آن زمان در بخش تلفن ثابت از نظر ضریب نفوذ و قیمت هر خط، عقب بودیم.
در شهریور 84 بررسی‌ برای تخمین قیمت یک خط تلفن در چند منطقه شهر تهران و کرج انجام شد. در آن زمان، قیمت دولتی هر خط تلفن ثابت 103 هزار تومان بود و شخص پس از واریز نقدی این مبلغ، چند ماه در صف تحویل می‌ماند.
پس از این بررسی مشخص شد که در شهریور همان سال قیمت آزاد هر خط تلفن ثابت در منطقه نارمک تهران 800 هزار تومان، در مناطق میدان ونک، بازار بزرگ تهران و میدان آرژانتین بیش از یک میلیون تومان و در کرج 300 تا 400 هزار تومان بوده است.
در عین حال که در همان تاریخ، در تهران و کرج 700 هزار نفر 103 هزار تومان به حساب دولت پول واریز کرده و در نوبت دریافت تلفن بودند.
در چنین شرایطی بود که در ابتدای سال 86 واگذاری تلفن ثابت در تمام شهرهای کشور به روز شد. پس از آن برای ارایه تلفن ثابت خانگی در روستاهای بالای 20 خانوار ( جمعیت 100 تا 150 نفره) هدف گذاری‌ شد که در تیرماه سال 88 و در آخرین سال فعالیت دولت نهم، در 20 استان کشور تمامی روستاهای بالای 20 خانوار کشور صاحب تلفن خانگی شدند.
ادامه این کار نیز در دولت دهم دنبال شد و به این ترتیب عقب‌افتادگی‌ها در بخش تلفن ثابت طی دو دولت نهم و دهم جبران شده است.
 
سیم‌کارت دولتی 400 هزار تومانی 100 هزار تومان برای دولت هزینه داشت
سلیمانی گفت: سیم‌کارت در سال 73 و تنها با چند سال فاصله نسبت به کشور‌های پیشرفته به ایران وارد شد. در شهریور سال 84، از جمعیت 70 میلیون نفری ایران تنها 7 میلیون نفر، سیم‌کارت داشتند. در آن سال‌ها قیمت‌ سیم‌کارت بسیار گران بود و همین گرانی، علت عمده عدم توسعه تلفن همراه شده بود؛ بنابراین متوجه شدیم برای توسعه، باید قیمت کاهش یابد.
در دی ماه سال 84، برای اینکه برآوردی از میزان کشش بازار به دست بیاوریم، ضمن کاهش 50 هزار تومانی قیمت، یک دوره ثبت نام سیم‌کارت را به قیمت دولتی 390 هزار تومان و بدون محدویت اعلام کردیم.
در آن زمان 8 میلیون نفر، 390 هزار تومان به حساب دولت واریز و ثبت‌نام کردند که همه از این میزان تقاضا تعجب کردیم.
علاوه بر این، هر خط تلفن همراه در حالی به قیمت 390 هزار تومان ثبت نام شد که در آن زمان، هزینه توسعه هر خط برای دولت 100 هزار تومان تمام می‌شد.
به این ترتیب در وزارت‌خانه صلاح دیدیم که قیمت اولیه خدمت کاهش یابد و مردم به ازای میزان خدمتی که دریافت‌ می‌کنند، پول بپردازند. به همین ترتیب هم اکنون حدود 56 میلیون سیم‌کارت در دست مردم است که 40 میلیون از این تعداد، در دولت نهم واگذار شده است.
سلیمانی در خصوص آنتن‌دهی شبکه موبایل گفت: وضعیت آنتن‌دهی در شهرها و جاده‌های اصلی مناسب است؛ اما برخی نقاط جاده‌ها و روستاهای کم‌جمعیت تحت پوشش نیست که نباید از نظرها دور بمانند و باید به اپراتورها فشارآورده شود که‌ آنها را رفع کنند.
در این زمینه، البته نباید گستردگی و پهناوری کشور را فراموش کرد؛ برای مثال، با توجه به متوسط هزینه 300 میلیونی نصب یک آنتن، در یک روستای 50 نفره، هزینه ایجاد هر خط تلفن همراه، برای اپراتور حدود 6 میلیون تومان‌ تمام خواهد شد.
البته در آن زمان برای حل مشکل عدم صرفه اقتصادی خدمت رسانی در مناطق دورافتاده، تصمیم گرفتیم که هر اپراتور 5 درصد از درآمد خود را صرف USO (خدمات عام اجباری) کند که هم اکنون اعتبار USO به بیش از 200 میلیارد تومان در سال رسیده است.
 
وضعیت اینترنت را مطلوب نمی‌دانم
وی در خصوص وضعیت اینترنت کشور نیز گفت: به رغم اینکه زیرساخت‌های اینترنت در کشور مناسب و کافی است؛ اما وضعیت اینترنت مطلوب نیست.
محتوایی وجود ندارد؛ به رغم اینکه بسیاری در کشور مشغول تولید کردن محتوا هستند؛ اما زمانی که جست‌وجو می‌کنی، محتوایی در کشور نیست.
وی در خصوص امنیت در فضای مجازی گفت: در سال 87، طی پروژه‌ای، تمام بانک‌های کشور را به شبکه متصل کردیم؛ با آن شبکه باید هر عملیات بانکی به مرکز بالادستی گزارش شود.
با‌ وجود آن شبکه این اختلاس 3 هزار میلیاردی اخیر نباید اتفاق می‌افتاد، پس آن شبکه کجا است؟ معلوم است که آن شبکه دیگر نیست. به تازگی نیز سرقت شماره‌ کارت‌های بانکی اتفاق افتاده که این اتفاقات زنگ‌های هشدار را به صدا درآورده‌اند.
برای این موضوعات، می توان راهکاری ارایه کرد؛ مجلس می‌تواند با استفاده از اختیارات قانونی خود، سازمان‌های دولتی، بانک‌ها، دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی را ملزم به قراردادن اطلاعات خود در شبکه داخلی کند، تا همچنین امکان کنترل و نظارت بر آنها از طریق همین شبکه داخلی و به صورت مجازی و آنلاین مهیا باشد.
منبع:  خبرگزاری فارس

خوب خدا رو شکر یکی پیدا شد و تلویحا اشتباهات خود را به گردن گرفت، تمامی موضوعات قابل نقد از نگاه دکتر سلیمانی بحث‌هایی بود که در دوره وزارت ایشان از سوی کارشناسان و رسانه‌ها به آن تاکید می‌شد حال جای شکرش باقی است که ایشان اکنون در جایگاه نماینده مجلس و رییس احتمالی کمیته مخابرات مجلس در دوره جدید نگاهشان را تغییر داده‌اند.

 

حس شما نسبت به این خبر چیست؟
دوستش دارم
0%
علاقه‌مندم
0%
خوشحالم
0%
نظری ندارم
0%
شگفت زدم
0%
ازش متنفرم
0%
غمگینم
0%
درباره نویسنده
عبدالله افتاده

ارسال یک نظر