در حال خواندن
4 سوال درباره مصوبه شورای رقابت
0

4 سوال درباره مصوبه شورای رقابت

نویسنده:  عبدالله افتادهخرداد ۷, ۱۳۹۱

به موجب مصوبه‌ اخیر شوراي رقابت، بار ديگر توسعه اينترنت پرسرعت در كشور با محدوديت جديدي مواجه شد. اما اين نخستين مصوبه در محدودسازي توسعه اينترنت پرسرعت نيست. نزديك به هشت سال قبل نيز سازمان تنظيم مقررات به منظور حمايت از فعاليت شركت‌هاي خصوصي در عرصه اينترنت، ورود شركت مخابرات ايران به اين بازار را براي چهار سال ممنوع كرد.
اما بعد از گذشت نزديك به سه سال از رفع اين ممنوعيت، اين شوراي رقابت بود كه  مقرر کرد “در مناطقي از کشور که شرکت‌هاي ندا (PAP) آمادگي فعاليت دارند، شرکت مخابرات مجاز به بهره‌برداري بيش از 10 درصد از ظرفيت بازار نخواهد بود. در مناطقي که شرکت‌هاي مزبور پيشنهادي متفاوت از جمله در خصوص درصد بهره‌برداري داشته باشند به همره ادله و مستندات به شورا ارایه خواهند داد تا مورد بررسي و اتخاذ تصميم قرار گيرد.”
در متن حاضر، نگارنده قصد جانبداري از هيچ يك از طرف‌هاي بازار اينترنت كشور ندارد، اما به چهار دليل مصوبه اخير شوراي رقابت را محل تامل می‌داند.
1- شوراي رقابت بر اساس كدام مستندات به اين نتيجه رسيده است كه مخابرات بايد از بازار اينترنت كشور بيرون بماند؟ آيا ممنوعيت چهار ساله كه مانع توسعه متوازن و همه جانبه اينترنت در كشور شد، كافي نبوده كه يك محدوديت جديد به آن افزوده شده است؟ بگذريم كه شركت مخابرات نيز هم‌اكنون خصوصي تلقي شده و سهامداراني دارد كه بايد به آنها پاسخگو باشد. موضوعي كه شايد بتواند امكان شكايت شركت مخابرات از شوراي رقابت را فراهم كند.
2- چرا بايد محدوده عملكرد شركت مخابرات بسته به خواست و اراده ساير شركت‌ها در اين عرصه باشد؟ گيريم ساير شركت‌هاي اينترنتي به دلايل متعددي اعم از مشكلات در سرمايه‌گذاري، پرسنلي، مالي، فني و غيره تمايلي به توسعه فعاليت‌ها نداشته و صرفا به دنبال خريد زمان باشند، در اين صورت ملاك تشخيص و عمل چه خواهد بود؟
3- مشخص نيست مخابرات خصوصي تا چه زماني بايد از ايفاي نقش در توسعه اينترنت كشور محروم بماند. به عبارت ديگر محدوديت اخير و از دست دادن زمان، پايبند نبودن به تعهدات بين‌المللي و خسران كشور را در پي خواهد داشت، لذا شوراي رقابت بايد به اين پرسش نيز پاسخ دهد كه در چنين شرايطي چه كسي توسعه كمي و كيفي اينترنت كشور را تضمين مي‌كند.
4- محدودسازي و عدم بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي شركت مخابرات به نوعي برابر با محدودسازي توسعه اينترنت كشور است. گويي صرفا آنچه مورد توجه مصوبه اخير شوراي رقابت قرار گرفته، تضمين رقابت و سود ده شركت نداست. از اين‌رو بايد پرسيد منافع عمومي ناشي از تحديد كمي و كيفي بازار براي مصرف‌كنندگان كه مهم‌ترين و صدمه‌پذيرترين ضلع بازار اينترنت هستند، چگونه تضمين شده است؟
اميدواریم در صورت تجديدنظر شوراي رقابت در مصوبه اخير، موارد مطروحه نيز مد نظر تنظيم‌كنندگان مصوبات قرار گيرد یا به آنها پاسخ داده شود.
منبع:‌ روزنامه فناوران اطلاعات

حس شما نسبت به این خبر چیست؟
دوستش دارم
0%
علاقه‌مندم
0%
خوشحالم
0%
نظری ندارم
0%
شگفت زدم
0%
ازش متنفرم
0%
غمگینم
0%
درباره نویسنده
عبدالله افتاده

ارسال یک نظر