بانکداری الکترونیکی
در حال خواندن
فرافکنی بانک مرکزی درباره تراکنش‌های مشکوک بانکی
0

فرافکنی بانک مرکزی درباره تراکنش‌های مشکوک بانکی

نویسنده:  عبداله افتادهآبان ۱۹, ۱۳۹۷

نویسنده: رامین جهان‌پیما

گفت‌وگویی که در شماره پیشین عصر ارتباط در همین صفحه با مدیرعامل پرداخت الکترونیک سداد با عنوان «تراکنش‌های مشکوک در شبکه بانکی کشور» صورت پذیرفت، نشان‌دهنده اهمیت موضوع تراکنش‌هایی با مبالغ خارج از چارچوب‌های بانک مرکزی، الگوهای غیرمتعارف و همچنین اطلاعات ناقص، از دید یکی از مدیران صنعت پرداخت کشور بود.

پس از انتشار این گفت‌گو، در دوازدهم آبان ۹۷ بخشنامه‌ای مهم در حوزه پرداخت از سوی رییس ‌کل بانک مرکزی صادر شد. در این بخشنامه، بانک مرکزی از بانک‌ها و موسسات مالی درخواست کرده که مقررات مربوط به نظام‌های پرداخت، به‌خصوص در مورد سقف مبلغ تراکنش‌ها را رعایت کنند. بنابراین در مفاد این بخشنامه بر سقف مبلغ تراکنش‌ها بر اساس ابزارهای پرداخت تاکید شده است. این در حالیست که اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی، خود، مسوول مستقیم طراحی ابزار‌های پرداخت در کشور است و می‌بایست علاوه بر تعیین چارچوب‌های لازم برای استفاده کاربران از ابزارهای پرداخت، مکانیزم‌های کنترلی مناسب برای پایش عملکرد بانک‌ها و موسسات مالی در این چارچوب را فراهم آورد.

حال مساله اصلی این است که با وجود آنکه در بخشنامه اخیر رییس کل نکته جدیدی مشهود نیست و به نوعی بر بخشنامه‌های قبلی تاکید شده، پس ضرورت این تاکید و صدور بخشنامه‌ای تکراری چیست؟ نکته مهم دیگری که در ذهن خوانندگان آشنا با فضای بانکداری الکترونیکی به وجود می آید این است که اساسا وقتی حجم بالایی از تراکنش‌ها، بین بانکی است و از زیرساخت متمرکزی مانند شتاب، شاپرک، ساتنا، پایا و چکاوک و … عبور می‌کند، بانک مرکزی خود راسا توانایی اعمال این محدودیت‌ها را دارد. بنابراین قبل از این که تراکنش به سامانه متمرکز (corebanking) بانک صادرکننده برسد، از فیلترهای بانک مرکزی عبور کرده است. حال سوال اینجاست که پس در این صورت لزوم درخواست رعایت این الزامات توسط رییس کل از بانک‌ها چیست؟ آیا این بخشنامه تنها ناظر بر تراکنش‌های داخلی بانک‌ها (Local) است؟ در این گزارش ابعاد مختلف این بخشنامه و همچنین میزان اثر آن بر فضای پرداخت کشور را مورد ارزیابی قرار داده‌ایم.

رییس کل بانک مرکزی در متن بخشنامه پاسخ پرسش مطرح‌شده در مقدمه را داده است. در این بخشنامه این‌گونه تصریح شده: «اخیرا تخطی از مفاد بخشنامه‌های بانک مرکزی به بهانه درخواست مشتریان در برخی بانک‌ها مشاهده شده که ضمن ایجاد مزیت رقابتی ناسالم ناشی از عدم رعایت مقررات، باعث آشفتگی و اختلال در بازارها شده و بستری برای تسهیل عملیات سوداگرانه و سفته‌بازی ایجاد کرده است.» و در ادامه آن بر موارد زیر تاکید شده که هرکدام مورد ارزیابی قرار می‌گیرند:

  1. سقف عمومی تراکنش‌های انتقال وجه شتابی و غیرشتابی کارتی برای هر یک از پایانه‌های مجاز، به‌جز کارت‌خوان شعبه‌ای، برای هر فقره کارت در هر شبانه‌روز مبلغ ۳۰ میلیون ریال است.

این سقف چند سال است که در همین عدد ثابت مانده است، درحالی‌که در سال‌های گذشته شاهد تورم ۳۰ درصد به‌طور متوسط بودیم و سقف انتقال وجه به‌صورت منطقی می‌بایست با نرخ تورم افزایش می‌یافت. انتقال وجه بین دو شماره کارت از ابداعات شبکه بانکداری الکترونیکی شتاب است. به دلیل کارمزد تراکنش‌های انتقال وجه که توسط مشتری و وابسته به مبلغ تراکنش پرداخت می‌شود، رفتار مشتریان در این نوع تراکنش غیرطبیعی نیست. در سال ۹۶ اتفاقی کم‌سابقه در مورد تراکنش‌های انتقال وجه کارتی رخ داد و آن هم ارایه این سرویس بر بستر اپلیکیشن‌های پرداخت بود. اپلیکیشن‌هایی که اساسا در شبکه پرداخت (شاپرک) تعریف شده بودند، این بار به صورت مستقیم به شبکه شتاب وصل شدند. بانک مرکزی نیز با بخشنامه‌ای این نوع تراکنش را قانونی اعلام کرد که در پی آن PSP‌ها به‌سرعت به سراغ بانک‌ها رفتند تا هرکدام بتوانند تعداد بانک بیشتری را به اپلیکیشن خود اضافه کنند. در این میان پرسش این است که چرا هزینه انتقال وجه کارتی بر بستر اپلیکیشن با هزینه بر بستر خودپرداز یکسان است؟ در تراکنش‌های خودپرداز به ازای هر انتقال وجه کارتی مبلغ ۳ هزار ریال به بانک مالک خودپرداز تعلق می‌گیرد که توجیه‌‌ آن، پوشش هزینه نگهداری شبکه خودپرداز است. در انتقال وجه مبتنی بر اپلیکیشن موبایل که در واقع دستگاه پذیرنده، گوشی تلفن همراه مشتری است این کارمزد چگونه تقسیم می‌شود؟ نکته مهم دیگری که در تراکنش‌های شتابی حایز اهمیت است، سهم کارمزد شتاب است. در تراکنش‌های انتقال کارتی به ازای هر تراکنش، مبلغ ۱۰۱۳ ریال به شتاب می‌رسد. تخمین زده می‌شود که درآمد شتاب از محل تراکنش‌های انتقال وجه، ۲۰۰ میلیارد تومان در سال است. حال اگر در بخشنامه جدید، اداره نظام‌های پرداخت سقف پیشنهادی مبلغ انتقال وجه را تا ۵ میلیون تومان بالا می‌برد، چه میزان از این درآمدهای بانک مرکزی کاسته می‌شد؟ بنابراین به نظر می‌رسد بانک مرکزی در طراحی‌های خود، درآمد رگولاتوری و اپراتوری خود را نیز در نظر دارد.

  1. سقف عمومی تراکنش‌های انتقال وجه شتابی و غیرشتابی کارتی برای پایانه کارت‌خوان شعبه‌ای برای هر فقره کارت در هر شبانه‌روز با شرط احراز هویت عینی و حضوری، مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال است.

از مقایسه این بند با بند ۱ مشخص است که فاصله بین ۳۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان برای انتقال وجه، احراز هویت فیزیکی مشتری است. اساسا یکی از اشکالات جدی وارد به نظام‌های پرداخت کشور، در تنظیم نامناسب ابزارهای پرداخت، این است که بانک مرکزی توجهی به کف مبلغ تراکنش‌ها نداشته و همواره بر سقف مبلغ تاکید دارد. اگر مشتری می‌تواند تراکنش‌های کمتر از ۳۰ میلیون ریال را به‌وسیله اپلیکیشن یا خودپرداز پرداخت کند، چه نیازی به مراجعه به شعبه و استفاده از کارت‌خوان شعبه‌ای برای انتقال مبالغ کمتر از ۳۰ میلیون ریال است؟ یکی دیگر از اشکالات جدی در تنظیم مقررات برای نظام‌های پرداخت کشور این است که مکانیزم‌های کسب‌وکاری مناسب برای تنظیم رفتار مشتری به کار نمی‌رود و بانک مرکزی اصرار دارد همه قوانین را با اعمال زور و فشار به پیش ببرد. برای مثال، چه توجیهی دارد که تراکنش انتقال وجه بر بستر pos شعبه، خودپردازی که در خیابان است و اپلیکیشنی که در دست مردم است، با هم برابر باشد؟! نمودار شکل ۱ هزینه تراکنش در کانال‌های مختلف را با یکدیگر مقایسه کرده است. در این نمودار کاملا مشخص است که هزینه تراکنش در شعبه فیزیکی چند برابر ابزار الکترونیکی (خودپرداز و کارت‌خوان) است. همچنین هزینه در کانال الکترونیکی چند برابر کانال دیجیتال (موبایل). بنابراین اگر بانک مرکزی قصد دارد بانکداری بدون شعبه را ترویج دهد و هزینه بانکداری در کشور را کاهش دهد، باید علاوه بر بخشنامه‌های خشک و تکراری، مکانیزم کارمزد را به‌گونه‌ای طراحی کند تا مشتریان را به سمت کانال‌های مدرن سوق دهد.

شکل ۱٫ مقایسه هزینه تراکنش در کانال‌های مختلف ]۱[

 

  1. سقف عمومی تراکنش خرید کارت برای هر فقره کارت در هر شبانه‌روز مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال است.

پیش از این ابلاغیه، سقف هر تراکنش ۵۰۰ میلیون ریال بود که با این تغییر، هر کارت در روز می‌تواند در کانال کارت‌خوان و IPG[1] تنها ۵۰۰ میلیون ریال خرید داشته باشد. پیش از این تغییر، برخی از درگاه‌های پرداخت فعال در کشور، مبالغ بالاتر از ۵۰۰ میلیون ریال را می‌پذیرفتند و با خرد کردن آن به چند تراکنش، امکان خرید مبالغ بالاتر را برای مشتریان فراهم می‌کردند. این محدودیتی که در بخشنامه اخیر تذکر داده شده نکته مثبتی است، ولی همچنان معضل اصلی تراکنش‌های خرید، مبالغ خرد است. در واقع باید به این موضوع پرداخت که در حال حاضر بانک مرکزی، بانک‌ها و شرکت‌های پرداخت چه شرایطی را برای ابزارهای پرداخت در کشور به وجود آورده‌اند. بزرگ‌ترین ضعف در طراحی ابزارهای پرداخت کشور، در حوزه پرداخت‌های خرد دیده می‌شود. اسکناس و مسکوکات دچار تضعیف شده، به‌طوری که حجم آن نسبت به حجم نقدینگی از ۷ درصد در سال ۹۱ به کمتر از ۳ درصد در سال جاری رسیده است. مردم برای پرداخت‌های خرد با مشکل مواجه‌اند و اساسا نظام‌های پرداخت بانک مرکزی عمده توجه خود را معطوف پرداخت‌های الکترونیکی کرده، غافل از اینکه سکه و اسکناس یکی از اصلی‌ترین ابزارهای پرداخت هستند. عدم اخذ کارمزد در تراکنش‌های برخط شبکه شاپرک به همراه خلأ کیف پول الکترونیکی که مسبب هردوی آن، بانک مرکزی است موجب شده تا دارندگان کارت برای خردترین پرداخت‌ها از دستگاه کارت‌خوان استفاده کنند. در این میان هر تراکنش کارت‌خوان ۵۰۰ ریال درآمد برای بانک مرکزی دارد که این امر خود می‌تواند دلیلی برای عدم تحرک بانک مرکزی در این موضوع باشد. سرعت بالای تسویه و کافی نبودن پول خرد، فروشندگان و صاحبان دستگاه کارت‌خوان را نیز در این تعادل نادرست راضی نگه داشته است. نمودار شکل ۲ توزیع مبالغ تراکنش‌های خرید از درگاه کارت‌خوان را نشان می‌دهد. همان‌طور که در آمار شاپرک ارایه شده، ۳۵ درصد از تراکنش‌های شاپرک کمتر از۱۰۰هزار ریال است و ۵۰ درصد آن کمتر از۱۵۰هزار که نشان‌ از جایگاه نادرست این ابزار برخط با تسویه سریع را دارد. به‌عبارتی بعد از چند سال که از توسعه شبکه کارت‌خوان در کشور می‌گذرد و مردم به تراکنش‌های رایگان آن عادت کرده‌اند، تغییر این عادت برای بانک مرکزی و شبکه بانکی هزینه اجتماعی به همراه خواهد داشت. بنابراین بانک مرکزی می‌بایست در عین حال که توسعه کیف پول را طبق ضرب‌الاجل دولت در دستور کار داشته باشد، برای تراکنش‌های آنلاین خرید نیز مبلغ کف تراکنش تعیین کند.

  1. ارسال کد ملی دارنده کارت در تمام تراکنش‌های کارتی به هنگام پاسخ تراکنش اجباری است.

به نظر می‌رسد نگرانی‌های اخیر رییس کل بانک مرکزی در خصوص صادرات ریالی به بیرون از مرزهای کشور و استفاده از ابزار کارت‌خوان برای انجام این تراکنش‌ها، در این بند نیز منعکس است. این بند از بخشنامه مثبت است و نظام‌های پرداخت کشور را به استانداردهای جهانی نزدیک می‌کند. ارسال کد ملی سبب می‌شود نظارت‌های مالیاتی بر پرداخت‌های مردم دقیق‌تر شده و بتوان ردگیری‌های دقیق‌تری به عمل آورد. برای مثال، در معضل صادرات ریالی که کشور با آن روبه‌رو است و حجمی معادل ۱۱ میلیارد دلار در سال دارد، فروش به مشتریان در کشور‌های همسایه صورت می‌گیرد و عملیات پرداخت بر بستر کارت‌خوان انجام می‌شود. مشخص شدن صاحبان این کارت‌های شتابی و نقش صرافی‌های ایرانی خارج از کشور در این فرایند یکی از اهداف این الزامات است.

  1. درج «بابت» در تمام دستور پرداخت‌های ارسالی در سامانه‌های ساتنا و پایا اجباری است.

این فیلد نیز در الزامات شبکه‌های بین‌المللی به‌خوبی رعایت می‌شود. تراکنش‌های ساتنا به‌صورت آنی تسویه می‌شود و معادل RTGS[2] است. این تراکنش سقف مبلغ ندارد و بنابراین مبالغ بالا‌تر از ۱۵۰ میلیون ریال را انتقال می‌دهد. تراکنش پایا یا ACH[3] سقف مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال دارد ولی متاسفانه کف مبلغ برای آن تعریف نشده و تراکنش بدون کارمزد است. به‌تازگی بانک مرکزی در اقدامی مثبت، زمان تسویه پایا را به هر ۲۴ یک‌بار افزایش داد. این مساله کمک بیشتری برای ردگیری تراکنش‌های مشکوک می‌کند و البته درج فیلد «بابت» در این تراکنش‌ها نیز سبب شفافیت بیشتر در این دو ابزار پرداخت می‌شود.

یکی از تراکنش‌های بسیار مهم که در مورد آن اشاره‌ای نشد، تراکنش برداشت وجه از خودپرداز است. جایی که ابزار الکترونیکی با ابزار سنتی (پول نقد) به هم مرتبط می‌شوند و اصلی‌ترین درگاه تزریق پول نقد به جامعه است. در مورد خودپرداز نیز مشکلات طراحی به‌شدت به چشم می‌خورد. خودپرداز به یکی از مهم‌ترین بازیگران در بازی چرخش پول نقد تبدیل شده است. در‌حالی‌که سقف مبلغ برداشت وجه چند سالی است تغییر نکرده، انتظار می‌رود این پارامتر با نرخ تورم رشد کند. بالا بردن سقف مبلغ قابل برداشت از خودپرداز همچنین باعث کاهش تعداد این تراکنش و پوشش مناسب نیاز مردم به پول نقد می‌شود. همچنین استفاده از سرویس خود دریافت در کنار خودپرداز باعث بسته شدن حلقه پول نقد، کاهش هزینه‌های پول‌گذاری و دسترسی بهتر مردم به اسکناس می‌شود. تراکنش انتقال وجه خودپرداز نیز یکی دیگر از ابزارهای پرداخت محسوب می‌شود که علاوه بر نیاز به بازنگری در سقف مبلغ انتقال، کف مبلغ نیز باید به‌گونه‌ای طراحی شود که این ابزار را در جایگاه خودش قرار دهد.

به عنوان جمع‌بندی مطالب اشاره ‌شده باید به این موضوع توجه کرد که بانک مرکزی به ازای تراکنش‌های بین بانکی که به نوعی از سرویس‌های این بانک مانند (شتاب، شاپرک، ساتنا، پایا، چکاوک و غیره‌) استفاده می‌کنند، قادر به پایش و نظارت بر مفاد این بخشنامه است. سوال اینجاست که در تراکنش‌های داخلی و لوکال که مبدا و مقصد پول در یک بانک است و پیام‌های مالی در یک شبکه داخلی تبادل می‌شود، نظارت بانک مرکزی به چه ترتیبی اعمال می‌شود؟ اگر بانکی از این الزامات تخطی کند، جریمه خواهد شد؟ و سوال جدی‌تر اینکه با توجه به صحبت‌های محمدمهدی صادق مدیرعامل شرکت پرداخت الکترونیک سداد در خصوص تراکنش‌های مشکوک که هشدارهای مهمی مطرح کرد، آیا نیاز نیست که علاوه بر مبلغ تراکنش، تعداد تراکنش نیز کنترل شود؟ در چارچوب این بخشنامه یک کارت می‌تواند در روز ۵۰ هزار تراکنش شارژ تولید کند و این مساله باید توسط نظام‌های پرداخت مورد دقت قرار گیرد. نرم‌افزارهایی که با استفاده از چند شماره کارت می‌توانند هر چند ثانیه یک‌بار تراکنش ایجاد کرده و در نتیجه بار زیادی به شبکه تحمیل کنند. البته یادآوری می‌کنیم که تا وقتی مدل درآمدی شتاب و شاپرک مبتنی بر تعداد تراکنش است، انتظار اینکه بانک مرکزی از درآمد خود صرف‌نظر کرده و تعداد تراکنش هر کارت را محدود کند، دور از ذهن است.

البته برخی از بانک‌ها این محدودیت را به صورت کاملا ساده و حساب‌نشده اعمال کردند. مدل‌های بین‌المللی نشان می‌دهد که می‌توان به ازای انواع کارت‌های مختلف و برای مشتریان طبقات متفاوت، سقف تعداد تراکنش ماهانه تعریف کرد که پیشنهاد می‌شود اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی از این الگوها، برای طراحی‌های خود بهره ببرد.

در انتها می‌توان گفت که ما در کشور ابزارهای پرداخت را به‌درستی طراحی نکرده‌ایم. به عبارتی از پایا و شاپرک داریم به‌عنوان ابزارهای پرداخت خرد استفاده می‌کنیم. مکانیسم کارمزد باید به صورت جامع و با در نظر گرفتن همه ابزارها و تراکنش‌های موجود به‌گونه‌ای طراحی شود که رفتار مشتری را کنترل و امکان استفاده بجا از همه ابزارها را برای وی فراهم آورد. در طراحی مکانیسم کارمزد نمی‌توان بخشی‌نگری کرد. برای مثال، اگر به‌تنهایی تراکنش‌های خرد شبکه شاپرک را مشمول کارمزد کنیم، آن‌گاه ممکن است شاهد گرسنگی جامعه برای دریافت پول نقد از شعب و خودپردازها باشیم. لذا جامعیت مکانیسم کارمزد اهمیت بالایی دارد. سایر پارامترها مانند سقف و کف مبلغ تراکنش، زمان تسویه و هزینه هر سامانه و ابزار پرداخت نیز سایر پارامترهای اساسی برای طراحی ابزارهای پرداخت هستند که باید مورد توجه قرار گیرند. ابزارهای نوین مانند کیف پول الکترونیکی، پرداخت‌های اپلیکیشنی و شبکه‌های اجتماعی نیز هرکدام جایگاهی در منظومه ابزارهای پرداخت دارند که رگولاتور و شبکه بانکی باید در جهت توسعه آن گام‌های جدی بردارند.

[۱] Internet payment gateway

[۲] Real-time gross settlement

[۳] Automated clearing house

منبع: هفته نامه عصر ارتباط

حس شما نسبت به این خبر چیست؟
دوستش دارم
0%
علاقه‌مندم
0%
خوشحالم
0%
نظری ندارم
0%
شگفت زدم
0%
ازش متنفرم
0%
غمگینم
0%
درباره نویسنده
عبداله افتاده
دانش آموخته رشته روابط عمومی الکترونیک هستم، به واسطه شرایط زندگی رشته‌های مختلف کاری را تجربه کردم، تا اینکه در سال 1380 با ورود به خبرگزاری ایرنا استان تهران به عنوان خبرنگار متوجه اشتیاق فراوان به این حرفه شدم. از آن زمان تاکنون نیز در رسانه‌های مختلف در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات مشغول به فعالیت بوده‌ام. موجب خرسندی است اگر انتقادات، پیشنهادات و سوژه های خبری خود را از طریق کانال‌های ارتباطی زیر با من به اشتراک بگذارید.

ارسال یک نظر