در حال خواندن
استقلال بانک مرکزی توسط رییس دفتر رییس جمهور خدشه دار شد
0

استقلال بانک مرکزی توسط رییس دفتر رییس جمهور خدشه دار شد

نویسنده:  عبداله افتاده۱۳۹۸-۰۶-۱۱

مدتی پیش، هم زمان با بالا گرفتن تب رمز ارزها، بانک مرکزی در بیانیه‌ای، با استناد به قوانین حوزه پولی و مالی کشور، اعلام کرد که انحصار انتشار پول، در اختیار بانک مرکزی است. بنابراین، پول‌های فیزیکی یا دیجیتال، با پشتوانه طلا و فلزات گرانبها، جز بانک مرکزی، توسط هیچ نهاد دیگری قابل انتشار نیست. این بیانیه بانک مرکزی، مطابق با قوانین جاری و ساری کشور است و تردیدی در آن نیست که در هر کشوری، بانک‌های مرکزی هستند که مجاز به انتشار پول هستند. حتی اگر این پول یک توکن دیجیتال مبتنی بر پشتوانه طلا باشد.

به گزارش نود فناوری، در همین راستا، در تاریخ ۱۶/۵/۹۸، دستوری عجیب از سوی رییس دفتر ریاست جمهوری، دکتر واعظی صادر شد که در آن خطاب به وزیر ارتباطات و دبیر شورای عالی فضای مجازی، بیان شده که ابلاغیه بانک مرکزی در مورد رمزارزها کان لم یکن بوده و ظاهرا سازمان فناوری اطلاعات با همکاری سازمان بورس، سند توسعه‌ای برای نشر کریپتوها ارایه کرده‌اند.این مساله از ابعاد مختلف مورد اشکال و محل سوال است. نخست آن که شان رییس دفتر رییس جمهور در ابطال ابلاغیه بانک مرکزی چیست؟ آیا غیر از آن است که در همه جای دنیا، در جهت توسعه سیاست های پولی و مالی منضبط، می‎‌بایست بانک‌های مرکزی به صورت مستقل عمل کنند؟ چگونه است که رییس دفتر ریاست جمهوری توانسته چنین حکمی داشته باشد و استقلال رگولاتور پولی و مالی کشور را خدشه دار کند؟

مساله دیگر آن است که در مورد رمزارزها و سایر محصولات فناورانه یک اصل همیشه مورد مغالطه است. در دنیای امروز، فناوری اطلاعات برای توسعه سرویس‌ها مورد استفاده گسترده قرار گرفته‌اند ولی این امر بدان معنا نیست که اگر یک سرویس به بستر فناوری اطلاعات منتقل شد، رگولاتوری آن هم تغییر کند. به عنوان مثالتاکسی اینترنتی باید مانند تاکسی‌های سنتی، قوانین راهنمایی و رانندگی که رگولاتور حوزه حمل و نقل است را مراعات کند. به همین ترتیب در مورد پول‌های دیجیتال هم می‎بایست حاکمیت بانک مرکزی حفظ شود. اساسا مساله پول‌های دیجیتال هیچ ارتباطی به وزارت ارتباطات و سازمان فناوری اطلاعات ندارد. پول‌های دیجیتال هم مانند پول فیزیکی، ابزاری برای پرداخت است و این اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی است که به صورت تخصصی و با در نظر گرفتن تبعات اقتصادی آن باید در خصوص رگولاتوری این ابزار تصمیم گیری کند. بنابراین ارجاع این موضوع به سازمان فناوری یا وزارت ICT از اساس غلط، غیرمنطقی، خلاف قوانین پولی و مالی کشور و در جهت خدشه دار کردن استقلال بانک مرکزی است. البته روابط عمومی بانک مرکزی اندکی بعد، این کان لم یکن کردن را تکذیب کرده است. لذا باید امیدوار بود که بانک مرکزی با قاطعیت و انجام رگولاتوری منعطف و فعالانه، نسبت به حریم و مواضع خود اقدام کند.

درباره نویسنده
عبداله افتاده
عبداله افتاده
دانش آموخته رشته روابط عمومی الکترونیک هستم، به واسطه شرایط زندگی رشته‌های مختلف کاری را تجربه کردم، تا اینکه در سال 1380 با ورود به خبرگزاری ایرنا استان تهران به عنوان خبرنگار متوجه اشتیاق فراوان به این حرفه شدم. از آن زمان تاکنون نیز در رسانه‌های مختلف در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات مشغول به فعالیت بوده‌ام. موجب خرسندی است اگر انتقادات، پیشنهادات و سوژه های خبری خود را از طریق کانال‌های ارتباطی زیر با من به اشتراک بگذارید.

ارسال یک نظر