به گفته مدیر امور فناوری اطلاعات بانک ملت، یکی از مهم‌ترین چالش‌های توسعه بانکداری الکترونیکی در ایران، ساختار کارمزد خدمات بانکی و ماخذ پرداخت آن در نظام بانکی است.
نود فناوری – مرتضی ترک تبریزی با بیان این مطلب، گفت: فلسفه وجودی خدمات بانکداری الکترونیکی توسعه کسب‌وکار بانک و ایجاد ارزش افزوده برای مشتریان است، اما در حال حاضر چارچوب حاکم بر نظام کارمزد موجب تضاد منافع میان کسب‌وکار بانکی و خدمات نوین الکترونیکی شده است.
وی افزود: هزینه کارمزد در ابتدای راه‌اندازی شبکه شتاب، به‌منظور ایجاد زیرساخت و تشویق مردم به استفاده از خدمات الکترونیکی بر عهده بانک صادر‌کننده کارت و بر اساس قیمت تمام‌شده در زمان ابلاغ تعیین شده بود. این در حالی است که پس از گذشت ۱۵ سال از راه‌اندازی مرکز شتاب و فراگیر شدن استفاده از کارت در میان مردم و افزایش چند صد برابری تعداد تراکنش‌ها در شبکه، همچنان در نرخ و ماخذ کارمزدها بازنگری اساسی نشده است.
وی افزود: افزایش تعداد تراکنش‌ها در شبکه بانکی و اصلاح نشدن نظام کارمزد طی سالیان گذشته، به افزایش هزینه بانک‌ها به میزان بسیار قابل توجهی منجر شده است و این هزینه‌ها بخش بسیار زیادی از درآمدهای آنها را تحت‌الشعاع قرار داده و در نهایت موجب کندی در توسعه واقعی فناوری نوین و تضعیف بانک‌ها در تامین مالی بنگاه‌ها و صنایع کشور خواهد شد.
مدیر امور فناوری اطلاعات بانک ملت بیان کرد: در واقع در مدل کارمزدی فعلی، افزایش سرمایه‌گذاری و توسعه زیرساخت‌ها برابر با هزینه بیشتر برای بانک‌ها است که این امر در تضاد با اصول ابتدایی بانکداری است.
ترک تبریزی افزود: این مساله نه‌تنها در نهایت به نفع مشتریان نیست، بلکه موجب ایجاد هزینه‌های بیشتری برای مشتریان به واسطه افزایش هزینه تمام‌شده پول می‌شود.
وی با اشاره به اینکه باید با توجه به جایگاه شبکه شتاب و شاپرک در نظام بانکی، نرخ و ماخذ کارمزد پرداختی بانک‌ها بابت خدمات شبکه‌های مذکور به‌طور مجدد مورد بررسی قرار گرفته و بر اساس قیمت تمام‌شده خدمات تعیین شود، افزود: کارمزدهای ابلاغی توسط اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی بابت خدمات بانکداری الکترونیکی از سال ۱۳۸۷ به روز‌رسانی نشده است و به‌نظر می‌رسد اکنون باید مورد بررسی مجدد قرار گیرد.
وی تصریح کرد: در حال حاضر ۷۰ درصد از تراکنش‌ها در پنج بانک انجام می‌شود و لازم است بانک‌های بزرگ به‌عنوان ذی‌نفع اصلی پیشقدم شده و با کمک اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی این موضوع را حل‌وفصل کنند.
مدیر امور فناوری اطلاعات بانک ملت پیشنهاد کرد در گام اول باید با توجه به عدم رسوب قابل توجه منابع حاصل از تراکنش‌های خرد شبکه شاپرک، همزمان با تغییر مبلغ کارمزد، ماخذ پرداخت کارمزد از بانک صاحب حساب پذیرنده به دریافت‌کنندگان سرویس (پذیرنده یا دارنده کارت) مورد توجه قرار گیرد.
بانک ملت برای ارایه سرویس به فین‌تک‌ها آماده است
مرتضی ترک تبریزی همچنین در خصوص ارایه خدمات به فین‌تک‌ها گفت: در راستای تکمیل و گسترش سوپرمارکت IT بانک ملت، شرکت شقایق که در حوزه سرویس‌های مشتریان فعالیت می‌کند و شرکت صنایع یاس ارغوانی که بخش مشاوره مدیریت در پروژه‌های نرم‌افزاری بانک را بر عهده دارند، مسوول پروژه‌های بخش فین‌تک بانک ملت شدند.
وی در خصوص رویکرد بانک ملت برای ورود به حوزه فین‌تک گفت: در گفت‌وگویی که سال گذشته نیز پیش از رویداد فین‌کاپ داشتیم، عنوان کردم که بانک‌ها نباید فین‌تک‌ها را تصاحب کنند و باید با اختصاص منابع مالی و زیرساختی آنها را حمایت کنند تا روند رشد آنها تسریع شود.
او افزود: در همین راستا نیز سال گذشته رویدادی با عنوان «فین‌کاپ» توسط بانک ملت و شرکت صنایع یاس ارغوانی برگزار کردیم که پیش‌زمینه مناسبی برای آشنایی بیشتر بانک با این حوزه و تعامل دوطرفه بانک و استارت‌آپ‌های فین‌تک شد.
تبریزی در خصوص نحوه همکاری بانک ملت با فین‌تک‌ها گفت: برنامه ما در حوزه فین‌تک یکی در بخش تعامل و حمایت است و دیگری مرتبط با کربنکینگ بانک است که بتوانیم به آنها API بدهیم، در این زمینه هم از یک سال پیش با شرکت بهسازان کاری آغاز کردیم و در حال به‌روزرسانی کربنکینگ بانک ملت هستیم.
به گفته تبریزی، به‌روزرسانی کربنکینگ بانک ملت حدود ۱۸ ماه زمان نیاز داشته و هم‌اکنون رو به اتمام است.
مدیر امور فناوری اطلاعات بانک ملت گفت: این مدرن‌سازی در همه ابعاد خواهد بود و ما سعی کردیم با رویکرد اپن API و Omni Channel چابکی و سرعت لازم در کربنکینگ بانک ایجاد کنیم.
او با اشاره به این نکته که اسم فین‌تک ذهن‌ها به سمت استارت‌آپ‌ها یا طیف محدودی از فین‌تک‌ها می‌رود، افزود: بانک ملت قصد دارد با هر شرکتی که توانایی تولید محصول جدید را دارد که می‌تواند به بانک وصل شود و سبد محصولات فناورانه بانک را ارتقا دهد، مذاکره و تعامل خواهد کرد.
تبریزی با اشاره به مدرن‌سازی کربنکینگ بانک ملت با رویکرد بانکداری جامع، گفت: محصولات ما بر اساس نیازهای اعلامی بانکداری‌های مختلف اعم از بانکداری جامع، تجاری، شرکتی و غیره تولید می‌شوند و این کار در آینده با سرعت و کیفیت بیشتری ادامه خواهد داشت.
دستیابی شبکه بانکی به جایگاه اصلی، با اصلاح نظام کارمزد
خاتونی، عضو هیات‌مدیره بانک ملی نیز در خصوص برنامه این بانک به‌منظور اخذ کارمزد از کارت‌خوان‌های فروشگاهی در سال جدید، گفت: بانک ملی از این رویکرد استقبال می‌کند؛ زیرا برای رسیدن شبکه بانکی به جایگاه اصلی خود باید نظام کارمزد اصلاح شود. در حال حاضر تمام هزینه کارمزد از جیب بانک‌ها می‌رود.
وی ادامه داد: بانک‌ها چون در این بخش نمی‌توانند درآمدی کسب کنند، طبیعتا تمایلی هم به ورود، سرمایه‌گذاری و توسعه محصول در بخش پایانه‌های فروشگاهی ندارند. از این رو اگر شرایطی ایجاد شود که سهم هر یک از ذی‌نفعان از این کارمزد به‌درستی محاسبه و هر فرد و نهاد به‌اندازه بهره‌مندی از این خدمت، هزینه آن را نیز پرداخت کند، شبکه بانکی در مدت‌زمان کوتاهی به جایگاه اصلی خود دست خواهد یافت.
خاتونی یادآور شد: در حال حاضر مدیریت کارمزدهای که شرکت‌های پرداخت الکترونیکی از بانک‌های پذیرنده دریافت می‌کنند بر عهده بانک‌ها نیست، از این‌رو شبکه بانکی نیز تمایلی به سرمایه‌گذاری در این حوزه ندارد.
وی گفت: زمانی که اصلاح نظام کارمزد به‌صورت اصولی در این حوزه صورت بگیرد و بانک‌ها بتوانند هزینه هر تراکنشی را که در شبکه آنها شکل می‌گیرد با SLA و قرار داد مشخص پرداخت کنند، به‌طور قطع برای توسعه و سرمایه‌گذاری در این بخش پیشقدم می‌شوند.
وی در پاسخ به این پرسش که بانک ملی در صدور کارت و در بخش صادرکنندگی در رتبه اول است، در‌حالی‌که در بخش پذیرندگی در رتبه‌های پایین‌تری قرار دارد، برای تغییر این رویه چه برنامه‌ای را در دستور کار این بانک قرار دارد، گفت: بانک ملی با بیش از ۳۵ میلیون مشتری و بیش از ۵۵ میلیون کارت فعال، بیشترین تعداد کارت در شبکه بانکی را دارا است که باید همزمان به ابزار پذیرندگی نیز توجه کند.
خاتونی یادآور شد: با توجه به اینکه بانک ملی بیشترین سهم را در تعداد عابر‌بانک‌ها دارد در حوزه پایانه‌های فروشگاهی با بیش از ۵۰۰ هزار دستگاه در بانک‌ها از رتبه خوبی برخوردار است، ولی بر اساس آمار این بانک باید به‌ازای هر دو هزار کارت، یک دستگاه عابر‌بانک و به ازای هر ۱۵۰ عدد کارت یک پایانه فروشگاهی داشته باشد.
وی افزود: از آنجا که خرید و تجهیز عابر‌بانک و پایانه‌های فروشگاهی، هزینه‌های سنگینی را برای بانک دارد، هنوز نتوانسته این تناسب را میان تعداد کارت و ابزار پذیرش آن برقرار کند.
منبع: هفته نامه عصر ارتباط
ارسال یک نظر