در حال خواندن
تزلزل نظام بانکی در فقدان حاکمیت شرکتی
0

اهمیت حاکمیت شرکتی زمانی دوچندان می شود که سیاستهای اقتصادی کلان کشور بخواهد تحول پیدا کند و یا اینکه با تغییرات ناگهانی روبه رو شود. فقدان حاکمیت شرکتی در این برهه بلافاصله نظام بانکی را دچار تزلزل می کند ونقدینگی را تحت تاثیر قرار می دهد.

نود فناوری – نیما امیرشکاری عضو هیات علمی و مدیر گروه بانکداری الکترونیک پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در پاسخ به چرایی اهمیت حاکمیت شرکتی گفت: مبتنی بودن نظام بانکی بر ریسکها  وجود حاکمیت شرکتی را ضروری می سازد. نقش حاکمیت شرکتی در نظام بانکی مدیریت ریسک است و از آنجا که بانک مرکزی باید همه برنامه هایش را با پیش بینی ریسکها جلو ببرد و ممکن است گاهی ریسک چند شرکت زیر مجموعه به بانکها تحمیل شود حاکمیت شرکتی تسهیل کننده خواهد بود.
مدیر گروه بانکداری الکترونیک پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی اذعان کرد: اهمیت حاکمیت شرکتی زمانی دوچندان می شود که سیاستهای اقتصادی کلان کشور بخواهد تحول پیدا کند و یا اینکه با تغییرات ناگهانی روبه رو شود. فقدان حاکمیت شرکتی در این برهه بلافاصله نظام بانکی را دچار تزلزل می کند ونقدینگی را تحت تاثیر قرار می دهد.
این عضو هیات علمی با اشاره به نقش بانک مرکزی در حاکمیت شرکتی اظهار کرد: نقش بانک مرکزی یا رگولاتور در همه جای دنیا قانون گذاری حوزه ها  و همچنین میزان ورود بانکها به شرکت داری است و موثرترین کاری که بانک مرکزی در این حیطه می تواند انجام دهد قانون گذاری و نظارت کامل و درست بر اجرای قوانین است.
امیر شکاری ضمن بیان این مطلب که بانک مرکزی نقش قانون گذاری را به خوبی ایفا کرده ولی در نقش نظارتی ضعیف ظاهر شده است گفت: از آنجا بانک مرکزی در کاهش ریسک ها ناموفق بوده است و همچنین به خاطر مشکلات اقتصادی که با آن رو به رو بوده است علاقه مندی آنها به شرکتداری و حضور مستقیم در  سرمایه گذاری شرکت ها بیشتر شده است.
وی  در پاسخ به این پرسش که شرکتها تا چه اندازه استانداردها را رعایت می کنند گفت: شرکتها تمایل دارند به سمتی بروند که برای آنها منفعت داشته باشد. منطق رفتاری شرکتها واگذاری سهام به بانکها و استفاده از منابع بانکها و سپرده گذاران در راستای منافع شرکتی است و این بانکها هستند که باید مواظب پولهای سپرده باشند که در این زمینه نیز ناموفق بوده اند.
امیرشکاری در پایان تصریح کرد: به طور کلی نظام بانکی در بخش چهارچوبها کم کار کرده است و به ندرت و حسب مورد این چهارچوب ها را جدی گرفته است این در حالی است که بانک مرکزی باید چهارچوب ها را مشخص کند و در قالب این چهارچوب های تعیین شده آزادی عمل شرکت ها و بانکها را فراهم کند.

درباره نویسنده
عبداله افتاده
دانش آموخته رشته روابط عمومی الکترونیک هستم، به واسطه شرایط زندگی رشته‌های مختلف کاری را تجربه کردم، تا اینکه در سال 1380 با ورود به خبرگزاری ایرنا استان تهران به عنوان خبرنگار متوجه اشتیاق فراوان به این حرفه شدم. از آن زمان تاکنون نیز در رسانه‌های مختلف در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات مشغول به فعالیت بوده‌ام. موجب خرسندی است اگر انتقادات، پیشنهادات و سوژه های خبری خود را از طریق کانال‌های ارتباطی زیر با من به اشتراک بگذارید.

ارسال یک نظر