روزنامه آرمان نوشت:
بعد از اخباری که روزهای گذشته در خصوص واردات کامیون‌های دست دوم به کشور مطرح شد، اکنون یکی از مقامات مسئول در انجمن قطعه‌سازان از واردات قطعات دست سوم چینی و کره‌ای به کشور خبر داده است.
این مقام مسئول دلیل روی آوردن به واردات قطعات بی‌کیفیت چین و کره را الزام خودروسازان به افزایش حجم تولید از یک طرف و فقدان نقدینگی از طرف دیگر ذکر کرده است. این مقام مسئول در انجمن قطعه‌سازان با اشاره به اینکه در حال حاضر عمده قطعه‌سازان امکان تامین مواد مورد نیاز خود را از شرکت‌های صاحب‌نام خودروساز دنیا را ندارند، اظهار کرد: اعمال محدودیت‌های جدید برای صنعت قطعه‌سازی کشور باعث شده تا این بخش برای تامین قطعات مورد نیاز خود به سمت شرکت‌های چینی و کره‌ای رفته و با خرید قطعات درجه ۳ نیازهای خود را تامین کنند.کاهش کیفیت خودروهای ساخت داخل و فاصله گرفتن محصولات داخلی از استانداردهای لازم کمترین نتیجه ادامه روند واردات قطعات بدون کیفیت است. اما کاهش کیفیت قطعات وارداتی به معنای کاهش هزینه واردات نیست. چون این مقام مسئول تاکید کرده است: این روزها صنعت خودروسازی کشور برای افزایش حجم تولید باید قطعات بی‌کیفیت خودرو را با قیمت‌های بالا وارد بازار کند. این کارشناس خودرو اعلام کرد: وابستگی اقتصادی در صنعت تولید خودرو امری طبیعی است اما متأسفانه در شرایط فعلی صنعت خودروی کشور به عقب افتاده‌ترین شرکت‌های چینی وابسته شده که این بسیار ناراحت‌کننده است، مساله‌ای که به واسطه آن نمی‌توان به خودکفایی تولید ملی امیدوار بود. پیش از این هم اخباری در خصوص واردات خودروهای چینی و روسی به کشور مطرح شد که انتقادات بسیاری را به دنبال داشت.کیفیت پایین خودروهای چین و کیفیت بسیار پایین‌تر خودروهای روسی در مقایسه با خودروهای چینی عامل اصلی این انتقادات بوده است. چون منتقدان معتقد بودند این اقدامات به معنای بازگشت به عقب در صنعت خودروسازی است. یک عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس هم در واکنش به توافق احتمالی خودروسازان داخلی با خودروسازان چینی گمنام، توافق با چینی‌ها را نادیده گرفتن قانون ارتقای کیفیت دانست.محمد بیاتیان در گفت‌و‌گو با خانه ملت تاکید کرد: تولید داخلی خودرو از نظر کیفیت به مراتب بالاتر از خودروهای چینی است اما متأسفانه به علت نبود حمایت‌های مؤثر و کارشناسانه از سوی مسئولان خودروسازان در جهت ارتقای کیفیت محصولات خود، مجبور به استفاده از خودروسازان چینی شده‌اند که این آسیب جدی به این صنعت وارد خواهد کرد. صنعت خودروسازی دومین صنعت بزرگ کشور است که ماه‌هاست با مشکلات متعدد در حوزه تولید و نقدینگی مواجه شده است. روی آوردن به قطعات بی‌کیفیت برای ادامه روند تولید شاید راهکاری کوتاه مدت و موقتی برای حفظ بقای این صنعت باشد اما بدون شک تبعات بلند مدت آن کاهش کیفیت تولیدات داخلی، افزایش میزان تصادفات و آلودگی هوا و زیست محیطی خواهد بود.علاوه بر این این عوامل منجر به کاهش بیش از پیش صادرات خودروهای ایرانی خواهد شد. چندی پیش اخباری در خصوص کاهش ۵۰ درصدی صادرات خودرو مطرح شد که دلیل اصلی این کاهش صادرات اعلام کاهش کیفیت خودروهای داخلی بوده است. با ادامه این روند، باید در انتظار کاهش بیشتر صادرات هم بود. این نماینده مجلس در واکنش به این سوال مبنی بر اینکه شواهد حاکی از آن است که اکنون خودروسازان داخلی با خودروسازان گمنام چینی که در کشور شناخته شده نیستند در جهت تولید خودرو در حال بستن قرارداد هستند، تصریح کرد: دولت آینده باید با شناخت وضعیت موجود دراین صنعت از تولیدکنندگان داخلی نیز حمایت جدی و مؤثر کند، به طوری که توافق خودروسازان داخلی هم با خودروسازان چینی دور از قانون ارتقای کیفی و حمایت از تولید داخل است که این مهم برای خودروسازان نه تنها سودی ندارد بلکه با ضرر هم مواجه می‌شوند. نامه خودروسازان به نعمت‌زاده بعد از نامه خودروسازان به روحانی، این بار انجمن خودروسازان دست کمک به سوی وزیر پیشنهادی دولت یازدهم دراز کرده و در نامه‌ای به محمدرضا نعمت‌زاده از مشکلات خود سخن گفته‌اند. این خبر را دبیر انجمن خودروسازان اعلام کرد و گفت: امیدواریم وزیر جدید صنعت و معدن با همکاری دولت تصمیمات کارآمدی را برای این بخش مهم کشور اتخاذ کند. احمد نعمت‌بخش با اشاره به اینکه از جزئیات جلسه اخیر خودروسازان در خصوص تدوین طرح ایجاد تحول در صنعت خودرو و ارائه آن به دولت یازدهم خبر ندارم، اظهار کرد: در هفته اخیر وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت پرسش‌هایی را از وضعیت صنعت خودرو از انجمن خودروسازان مطرح کرده که ما نیز با ارائه مستنداتی وضعیت را برای ایشان تبیین کردیم.وی با تاکید بر اینکه امکان بیان جزئیات مباحث مطروحه میان خودروسازان و نعمت‌زاده وجود ندارد، افزود: در حال حاضر صنعت خودرو به دلیل مشکلات متعدد از جمله نقدینگی و کمبود قطعات شرایط نامناسبی را سپری می‌کند که امیدواریم وزیر جدید صنعت و معدن با همکاری دولت تصمیمات کارآمدی را برای این بخش مهم کشور اتخاذ کنند. همچنین ایسنا در گزارش دیگری به بررسی این موضوع پرداخته است که آیا خودروهای لوکس موجود در ایران، واقعا لوکس هستند؟در این گزارش آمده است خودروهای خارجی موجود در ایران در حالی بسیار لوکس به نظر می‌رسند که بیشتر آنها از نظر استانداردهای جهانی در رده خودروهای کاملا م
عمولی مورد استفاده طبقه حقوق‌بگیر و قشر متوسط شهری، قرار می‌گیرد. رشد نرخ ارز در کنار تعرفه واردات خودرو، قیمت خودروهای خارجی وارداتی به کشور را به شدت افزایش داده است. این موضوع موجب شده خودروهایی که در سطح جهان و به‌ویژه در کشور سازنده، کاملا معمولی و مورد استفاده اقشار متوسط شهری و طبقه حقوق بگیر هستند، در ایران تبدیل به خودروهای لوکسی شوند که تنها اقشار مرفه جامعه توانایی خرید آن را دارند.در واقع لوکس قلمداد شدن این خودروها در ایران نه به دلیل ارزش ذاتی و آپشن‌های کیفی و رفاهی این خودروها بلکه به دلیل قیمت بسیار بالای آنها در مقایسه با حقوق و درآمد طبقه متوسط شهری است. از نظر استانداردهای جهانی، هیچ یک از خودروهای هیوندای و کیای موجود در ایران لوکس محسوب نمی‌شوند.طبق این استانداردها، خودروهایی با قیمت بالاتر از ۶۰ هزار دلار تقریبا لوکس تلقی می‌شوند و خودروهایی با قیمت کمتر از ۶۰ هزار دلار، خودروهایی با کلاس پایین و متوسط محسوب می‌شوند. با این حال با فرض دلار ۳۰۰۰ تومانی و حذف تعرفه واردات خودرو، قیمت خودروهای خارجی موجود در بازار ایران حداقل به نصف کاهش خواهد یافت در آن صورت دیگر نمی‌توان اسپورتیج ۷۰ میلیونی و سوناتای ۷۵ میلیونی را خودروهای لوکسی دانست، زیرا از نظر قدرت خرید اقشار متوسط شهری، دیگر برای این قشر پرجمعیت دست نیافتنی نخواهند بود.
منتشر شده در
نظرات
ارسال یک نظر